Preloader logo

الهيئة العامة للإستثمار في المملكة تجذب المستثمرين الفرنسيين

الهيئة العامة للإستثمار في المملكة تجذب المستثمرين الفرنسيين

دعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها وأن يحققوا نجاحاتهم في منزلهم الثاني

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في لقاء مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي الذي عُقد يوم الثلاثاء في باريس وبمشاركة15 وكالات حكومية ، وفي قوله : تُعتبر المملكة من أعلى الدول في المنطقة التي تشهد حقبة ثورية في النهضة، والتنمية، والشفافية، وكفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ وعلى ضوء ذلك، تعمل الهيئة العامة للاستثمار باستمرار على تحسين خدماتها للمستثمرين.

مشيرا بأنه على سبيل المثال، متوسط مدة المعاملة للحصول على تراخيص جديدة في الهيئة العامة للاستثمار هو 16 يوماً ويوم لتجديدها.. ومؤخراً يمكن الحصول على ثلاثة تراخيص خلال 5 أيام فقط.. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط الوقت لتسليم الأراضي الصناعية يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، ونعمل باستمرار أيضاً على تحسين عملية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين في غضون 48 ساعة.. والعمل متواصل ومستمر مع الجهات الحكومية لإجراء مزيد من التطوير والتحسين لتقليص الفترات الزمنية لتأسيس المشروعات الاستثمارية تبسيط الإجراءات لكل منشآت القطاع الخاص في المملكة بشكل عام.

وكدليل يثبت أن المملكة العربية السعودية تُعد الخيار الأمثل للاستثمارات الأجنبية المستدامة ، أشار العتمان إلى أنه في ظل ما تشهده المملكة من استقرار ونمو اقتصادي وما لديها من بيئة استثمارية وقضائية متميزة ويعطي مزايا متعددة للشركات العالمية لتأسيس مشروعات استثمارية لديها لكل متطلبات النمو والتوسع كون المملكة البلد الوحيد في المنطقة الذي يسمح بحق الملكية بنسبة 100% في معظم الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب حرية حركة رؤوس الأموال، وبيئة قضائية تحفظ حقوق المستثمر وكل هذه العوامل إضافة إلى الفرص الاستثمارية المربحة وبيئة الأعمال الاستثنائية، يعزز من دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.

وعدّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمام الحضور مزايا ومقومات مناخ الاستثمار في المملكة وما يحققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار مطرد، حيث تبلغ نسبة معدل النمو الاقتصادي السعودي 6.5 % سنوياً، ويُعد الاقتصاد الثالث الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين، كما بلغت نسبة الاستثمار الكلي 21 % من الناتج المحلي الإجمالي «GDP» منها 52 % عبر القطاع الخاص.

كما بلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي في المملكة حوالي 67 مليار دولار أميركي، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 745 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على مدى العشر سنوات الماضية، حيث تضاعف ثلاث مرات، مما أدى إلى تصنيف الاقتصاد السعودي في المرتبة 19 دولياً وفقاً للبنك الدولي.