1. ضمان تكافؤ الفرص:
التمويل الإسلامي متواجد في أي نظام مصرفي ثنائي. فالمقصود من مبدأ التناسب Principle of Proportionality
هو تطبيق نسبي للقواعد و التعليمات بما يتناسب مع حجم و درجة التعقيد في أعمال الصناعة. فيجب على السلطات
أما بالنسبة لدولة الكويت، فإن البنوك الإسلامية تشكل نحو 39% من النظام المصرفي، فإن الحضور القوي للبنوك
الإسلامية في دولة الكويت يؤكد على فاعلية جهود بنك الكويت المركزي في التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص للبنوك
بنوعيها، فضلاً عن توفير خيارات متعددة أمام العملاء لتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية المختلفة. و لضمان تكافؤ
الخاصة الرقابية فهم طبيعة و حجم المخاطر الخاصة بالبنوك الإسلامية.
الفرص أمام البنوك الإسلامية فسوف يتم تطبيق إطار قانوني و رقابي.
2. تطبيق إصلاحات بازل 3:
هناك تحدي خاص بتطبيق إصلاحات بازل 3، فذلك يتطلب من دون شك أعمال التقدير من جانب السلطات الرقابيى
المعنية، و الذي لا بد أن يؤدي إلى وجود فروق في التطبيقات الرقابية المعينة، و الذي لا بد أن يؤدي إلى وجود فروق
في التطبيقات بين مختلف الدول، خصوصاُ في حالة التمويل الإسلامي، حيث يؤدي اختلاف التفسيرات الشرعية إلى جعل
المهمة أكثر صعوبة. و بعيداً عن تلك المخاوف العامة، فهناك عدد من القضايا العملية في شأن تعلميات كفاية رأس المال
و السيولة ضمن إصلاحات بازل 3.
3. معيار تغطية السيولة:
أولاً، يمثل توافر الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و التي يمكن أن تلبي المتطلبات
ثانياً: إن توفير أصول سائلة عالية الجودة و فعالة يتطلب توافر بنية تحتية أخرى مساندة، سواء من ناحية السيولة أو من
الصارمة لبازل 3 \ مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مشكلة كبيرة.
الناحية القانونية.
4. تطبيق سياسات التحوط:
يتطلب من السلطات الرقابية استكمال الرقابة التحوطية الجزئية مع إجرارت تحوط كلية مصممة لمواجهة المخاطر
النظامية. في حين تساعد إجراءات التحوط الكلي في الأساس على ضمان سلامة النظام المالي ككل عن طريق منع و
إن التطبيق السليم لسياسات التحوط الكلي يعد في حد ذاته تحدياً حتى بالنسبة للتمويل التقليدي، و بالنسبة لدولة الكويت،
فتواجه هذه تحديات عند طرح إجراءات لجعل خدمة ديون قطاع القروض الشخصية أكثر شفافية بهدف مساعدة العملاء
تخفيف المخاطر النظامية.
على اتخاذ قرارات سليمة و مدروسة.
5. الإشراف عبر القطاعات و عبر الحدود:
يتمثل التحدي الرابع في التأكد من الإشراف الفعال عبر القطاعات و عبر الحدود. و من الحالات الجديرة بالاعتبار هي
الإشراف على التكتلات المصرفية. و من الضروري تطبيق أسلوب رقابي و إشرافي عبر القطاعات للبنوك الإسلامية
لضمان فاعلية العملية الإشرافية. و في الدول التي تخضع فيها هذه الأنشطة إلى إشراف سلطات رقابية منفصلة، تصبح
الحاجة ملحة للتعاون بين السلطات الرقابية، أما بالنسبة للكيانات التي لا تخضع للرقاية، فإن الهيئة التي تراقب المؤسسة
لمالية الإسلامية الأم، يتعين أن تتوافر لديها الصلاحية و القدرة على تقييم المخاطر المحمولة من الشركات الخاضعة
للرقابة إلى تلك غير الخاضعة للرقابة أو العكس.
6. شبكات الأمان الاقتصادية:
لا يوجد أي نظام مالي على الإطلاق محصن في مواجهة الخطر. و تظهر أهمية شبكات الأمان فيأوقات الاضطرابات
المالية، حيث تساعد هذه الشبكات على احتواء انتشار عدوى هذه الاضطرابات ‘لى مؤسسات أحرى. و بالنسبة لتسهيلات
المقرض الأخير، فإن التحدي الأساسي للسلطات الرقابية يتمثل في وضع إجراءات واضحة يمكن للبنك المركزي أن يقوم
بموجبها بدور المقرض الأخير.
ملاحظات ختامية:
أولاً، ينبغي تعزيز قدراتنا الرقابية عن طريق تكثيف التركيز على الأبحاث عالية الجودة فيما يتعلق بالنشاط المالي و
المصرفي الإسلامي من أجل تحسين عملية تصميم الضوابط و التعلميات الرقابية. ثانياً، يجب أن نسعى لتحقيق التقارب
في النظم الرقابية. و أخيراً، ينبغي تعزيز أواصر التعاون و التعلم من الخبرات التنظيمية للدول الأخرى
* The article is summarized and translated from Al Qabas
www.alqabas.com.kw
