Preloader logo

النظرة الإيجابية للتجارة في عام 2014

النظرة الإيجابية للتجارة في عام 2014

ووفقا للمسح ، ارتفع متوسط ​​تصنيف التوقع لهذا العام إلى 6.5 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.5 نقطة من ذلك عام 2013 على مقياس من واحد الى 10 والذي يمثل أعلى نسبة من التوقعات الإيجابية خلال السنوات الماضية . وأبرز المسح توقعات متزايدة من تجار دبي على أداء قطاع التجارة عندما كان تصنيف 5.9 في عام 2010 نقطة، في حين تراجع لمزيد من 5.7 نقطة في عام 2011 و ارتفع إلى 5.8 نقطة لعام 2012 ؛ تلاها مكاسب كبيرة لتصنيف متوسط ​​توقعات ست نقاط لعام 2013 ، قبل أن يرتفع إلى مستوياته العالية لمدة خمس سنوات من 6.5 في عام 2014 .

وركز المسح على كبار التجار في الآلات و المدخلات الصناعية ، والمركبات، و السلع المنزلية . حسب حجم العمالة و كبار التجار لديهم توقعات أعلى لأداء التجارة في عام 2014 . وأشارت إلى أن 60 % من التجار يتوقع أن يكون الطلب في السوق جيدة جدا / جيدة، و نسبة تفوق كثيرا من 6% الذين يتوقعون الطلب في السوق لتكون ضعيفة / سيئة للغاية كما لوحظت معظم توقعات الطلب بإيجابية تجارة الآلات والمدخلات الصناعية و المركبات ؛ تشير التوقعات لزيادة الأنشطة الصناعية .

وقال حمد بوعميم ، الرئيس والمدير التنفيذي ، غرفة دبي ، أن العوامل التي تسهم في توقعات التجار للسنة يستند إلى حقيقة أن قطاع التجارة ، الذي هو الركيزة الرائدة في مجال النمو الاقتصادي في الإمارة تشهد سنويا نموا قياسيا عاما بعد عام ، مما جعل دبي مقصدا رئيسيا للتجارة العالمية.

ومرة أخرى ، التجار الكبار هم الأكثر تفاؤلا للطلب خلال العام. أيضا مع الطلب المتوقع في الارتفاع، والتوقعات للمبيعات هي أيضا إيجابية عموما . تؤثر إيجابيا على المبيعات المتوقعة في معرض عام 2020، مع 51 % من التجار يتوقعون زيادة المبيعات نتيجة لهذا الحدث.

وقال بوعميم أن تجارة دبي الخارجية سجلت معدل نمو سنوي قدره 10%، و يتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في المدى الطويل بسبب استمرار تطوير البنية التحتية و الدعم الحكومي غير المشروط والموقع الاستراتيجي للإمارة كبوابة إقليمية و الأسواق العالمية.

وأضاف أن استمرار غرفة دبي من جانبها ان تعمل على استراتيجيتها لتحديد و استكشاف أسواق غير ملموسة من العالم لتعزيز القدرة التنافسية للشركات دبي مع تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد .

أبلغ بوعميم إلى أن عوامل أخرى مهمة بالنسبة للتوقعات المدرجة الاستقرار الاقتصادي، و نضج السوق وتحسين السيولة واستمرار تطوير البنية التحتية و إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع من قبل الحكومة.