مصارف منطقة اليورو على وشك الحصول على مزيد من اللوائح الجديدة من القوانين  للبنك المركزي الأوروبي ، كما يلتقي الخبراء الوطنيين ومستشاريهم في فرانكفورت يوم الاثنين للتوصل إلى اخر تفاصيل المرحلة التالية من الاختبارات.

البنك المركزي الأوروبي يعمل على اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في  128 من أكبر البنوك في المنطقة وذلك في محاولة للتصدي لبقاء الشكوك حول جاهزيتهم  قبل أن يصبح مشرفا عاما في نوفمبر تشرين الثاني.

وقد تم بالفعل طلب من البنوك لكميات كبيرة من البيانات على دفاتر قروضها والأصول التجارية “مراجعة أصول الجودة “ AQR  ولكن لا نعرف إلا القليل نسبيا حول كيفية تفسير البيانات من قبل البنك المركزي الأوروبي وما هي منهجية من الاختبارات.

وفي خبر حصري لرويترز من ثلاثة مصادر مطلعة ” ان ممثلي المنظمين  في 18 دولة في منطقة اليورو قد طلب منهم البنك المركزي الأوروبي  الاجتماع في فرانكفورت يوم الاثنين لمناقشة منهجية من الاختبارات وغيرها من التفاصيل لتنفيذ البرنامج .

وقال اثنان من المصادر – ان ممثلين عن كبرى شركات المحاسبة الأربع – KPMG ، ديلويت ، إرنست ويونغ و برايس ووتر هاوس كوبرز – التي تم تعيينها لكسب ثروة من خلال تقديم المشورة بشأن تلك الاختبارات.

“وقد احد المصادر وطلب عدم الكشف عن لأن المناقشات ليست للعامه بعد هويته “إن ما يسمى بمرحلة التنفيذ ، أو من حيث التقنية ، المرحلة الثانية لــ  ـAQR   ، والتي على وشك أن تبدأ “،.

المرحلة الثانية تشمل كل ما يخص محافظ القروض بشكل فردي و تفقد الضمانات ، بالاضافة الى مراجعة قيم الأصول التي يصعب تقييمها والمعروفة باسم ‘ أصول المستوى الثالث والتي سيتم تنفيذها لإعطاء البنوك بعض الأفكار عن نهج البنك المركزي الأوروبي في التقييم.

وقالت المصادر الثلاثة انه تم بالفعل تقديم الى السلطات الوطنية و بعض مستشاريهم دليل AQR للمنهجية ، والذي يحتوي حوالي 250 صفحة، واضاف اثنان من المصادر ان  الدليل طلب  توقيع اتفاقات السرية على محتوياته .

ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على دليل أو اجتماعات يوم الاثنين.

البنوك والمستثمرين في منطقة اليورو تراقب بشكل مكثف التقدم لاعادة تقييم الأصول، لأنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على من تقييم البنوك الفردية والقطاع ككل .

تجارة البنوك الأوروبية تولي نظيراتها الامريكية اهتماما كبيرا ، وهو الأمر الذي يعزو بعض صناع القرار إلى الشكوك المتبقية حول ما إذا كانت البنوك قد اعترفت القروض المعدومة أو غيرها من المشاكل التي قد تكون اخُفيت .

وقد تضطر البنوك الفردية لزيادة رأس المال إذا وجدت أن لديها أكثر من قيمة أصولها ، حيث ان أحد التقديرات تشير إلى أن اختبارات التحمل على نطاق الاتحاد الأوروبي – الذي يغذي اعمال البنك المركزي الأوروبي يمكن أن تكشف عن وجود نقص في  رأس المال يقدر مليار دولار .