نظرا لإرتفاع مستوى أ سعار النفط خلال النصف الأول من عام 2014، فقد سجلت المملكة العربية السعودية فائض مالي آخر، وذلك في استعراض البنك الأهلي التجاري للإقتصاد السعودي الأخير الذي صدر يوم الأحد.

وينعكس تدفق الإيرادات على الوضع النقدي القوي كما القاعدة النقدية، بزيادة بنسبة 9.2 في المئة فيما إرتفع إلى 324 مليار ريال سعودي خلال شهر يونيو على أساس سنوي.

. واختيرت العملة خارج البنوك بنسبة 9.1في المئة / خلال شهر يونيو على أساس سنوي مصادفا لشهر رمضان . والجزء الأكبر في احتياطيات البنك هي في معظمها ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، التي ارتفعت بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي

وفي الوقت نفسه، نما النقد بنسبة 20.1 في المئة سنويا لتحقيق احتياطيات البنك الإجمالية حوالي172.5 مليار سعودي بحلول نهاية اغسطس اب. دليل على استراتيجية حكيمة التي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من مخاطر السيولة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الاحتياطيات الفائضة للبنوك التي تتمثل بالودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بخلاف الودائع النظامية إلى 38.5 في المئة كما تختار البنوك الإستفادة من أصولها نظرا للحالة الصحية لسوق الائتمان. فيما سجلت العملات الورقية في خزانة مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة سنوية نسبتها 30.7 في المئة لاحتواء المخاطر التضخمية من السيولة الفائضة في السوق.

فيما حافظ الفائض المالي وهو أوسع مقياس لعرض النقود مساره الإيجابي القوي على مدى السنوات القليلة الماضية مسجلا معدل نمو سنوي لمدة 5 سنوات من 10.5 في المئة في نهاية يونيو حزيران. والمعدل السنوي الحالي أعلى بنسبة محدودة ب 12.3 في المئة بمعدل سنوي ، فمخاطر وتيرة الإرتفاع لاتزال مستدامة في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي.