قالت وسائل الاعلام المحلية نقلا عنمؤشر ميد لمشاريع دول مجلس التعاون الخليجي: يقدر حجم المشروعات الملغاة في المملكة 196 مليار دولار (735 مليار ريال سعودي) حيث تأخرت مشاريع أخرى بقيمة 167 مليون دولار(626.25 مليون ريال سعودي). ا

وقال التقرير ومع ذلك، المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقد حققت أكبر مؤشر نمو 31 في المئة في العام الحالي (2013) لتقفز فوق علامة (3.75 تريليون ريال سعودي) 1 تريليون دولار في نوفمبر، وهي أول مرة منذ عام 2010 .

وقال التقرير انه تم منح أكبر خمسة عقود في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة السعودية. – كانت ثلاثة منها في مشروع واحد مشروع مترو الرياض (السكك الحديدية الصغيرة). ا

وقال التقرير من ناحية أخرى، بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله على تنويع اقتصاد المملكة فإن المملكة تنفق أكثر من 800 ملياردولار (3 تريليون ريال سعودي) في خط أنابيب للمشاريع المستقبلية بحلول عام 2030 .ا

وفي الوقت نفسه، سجلت الإمارات أعلى مؤشر نمو إلى 32 في المئة في العام الحالي على خلفية الطفرة العقارية في دبي ، وفقا للتقرير.

وقال التقرير على الرغم من موقف متقدم من سوق البناء السعودي، مشاريع بقيمة 167 مليون دولار (626.25 مليون ريال سعودي) تم تعليقه وإلغاء مشاريع أخرى بقيمة 196 مليار دولار مقابل 336 مليار دولار و 383 مليار دولار بالترتيب، في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للتقرير، بلغ مؤشر مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي اعلى مستوى في 3،19 تريليون دولار في نوفمبر 2012 بعد سلسلة من التقلبات التي واجهتها خلال السنوات السبع الماضية. في عام 2009، وصلت إلى علامة 3 تريليون دولار، ولكن مع ظهور الأزمة المالية العالمية أنها تراجعت إلى 2،2 تريليون دولار في شهر يونيو 2011، .ا

وأضاف التقرير منذ العام الماضي، نما مؤشر مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 30 في المئة ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 3،19 تريليون دولار بفضل إعادة إطلاق المشروعات المتوقفة وإدخال أخرى جديدة.

استنادا إلى البيانات الصادرة عن ميد في وقت سابق، كان قطاع البناء والتشييد في المملكة تاريخيا أكبر قطاع تليها النفط والغاز والطاقة والمواد الكيميائية. وأضاف أن المحرك الرئيسي للسوق لا تزال أسعار النفط المرتفعة، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل والنمو الديموغرافي.