قال بيان صادر عن الحكومة المغربية إن البدء في الإجراء النقدي الجديد يتضمن توسيع نطاق تداول الدرهم المغربي مقابل العملات الرئيسية الأجنبية المتداولة في الأسواق ليصل إلى 5.00 في المئة، أي بواقع 2.5 في المئة للدرهم و2.5 في المئة للعملة الأجنبية المتداولة مقابله.

وأضاف بيان الحكومة أن التحرك على صعيد التحرير التدريجي لسعر الصرف سيساعد الاقتصاد المغربي على تفادي الصدمات القادمة من الخارج بسبب تقلبات سعر الصرف للعملات الرئيسية.

ويشتغل المغرب بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.

ورغم ميل ربط الدرهم المغربي إلى اليورو أكثر من الدولار الأمريكي، خفضت السلطات النقدية في المغرب ربط العملة المحلية باليورو إلى 60 في المئة مقابل 80 في المئة، وهي النسبة التي كانت مفعلة قبل الإعلان عن التحرك الأخير على صعيد سعر الصرف.

وكانت توقعات قد ظهرت في وقت سابق بأن تبدأ عملية تحريك سعر الصرف في إطار عملية نقدية تسمى “سعر الصرف المرن” في يوليو/ تموز الماضي بناء على توصية صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة أجلت العمل بالتوصية لرغبتها في الحصول على مزيد من الوقت لدراسة هذا التحرك