“اختتمت عام 2022 بأداء إيجابي ومكاسب بلغت نسبتها 3.5%”

قال المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2022، إن السوق الكويتي استهل العام بمكاسب قوية، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام ليختتم 2022 بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.5 في المئة.
وأضاف “المركز”، أن انتعاش النشاط الاقتصادي ساعد السوق الكويتي على الارتفاع على الرغم من سلبية أداء الأسهم العالمية، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي الرابح الأكبر خلال العام بارتفاع وصل إلى 11.2 في المئة و10.5 في المئة على التوالي.
وتابع أنه من بين شركات السوق الأول، حقق سهم طيران الجزيرة وسهم الخليج للكابلات أكبر مكاسب خلال العام بنسبة 47.3 في المئة و39.5 في المئة على التوالي، وكان سهم عقارات الكويت وسهم مجموعة الامتياز الأكثر تراجعاً بنسبة 37.9 في المئة و36.5 في المئة على التوالي.
وأوضح أن العام شهد إدراج أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، في بورصة الكويت في يونيو 2022، مما يمثل أحد أهم الإدراجات في السوق الكويتي خلال الآونة الأخيرة، مضيفا أن الشركة أدرجت 45 في المئة من خلال الاكتتاب بإجمالي طلب يزيد على 3 مليارات دولار.
وتجاوباً مع ارتفاع معدلات التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل حصيلة الزيادة السنوية إلى 425 نقطة أساس.
وذكر “المركز” أن أسعار الفائدة ارتفعت من 0.25 في المئة في الربع الأول من العام إلى 4.5 في المئة في ديسمبر 2022، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017، لافتا إلى أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات والتضخم المحلي معتدل نسبياً، اتخذ البنك المركزي الكويتي سياسة أقل تشدداً في رفع سعر الفائدة، ورفع “المركزي” سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 1.5 في المئة إلى 3.5 في المئة خلال العام.
وأكد أن مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا الرئيسية في الولايات المتحدة، شهد انخفاضاً بنسبة 33.1 في المئة خلال العام بسبب انخفاض الإيرادات الرقمية لشركات التكنولوجيا الكبرى وتقييمات مرتفعة بالإضافة إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح أنه تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2022 من 2.9 في المئة إلى 3.2 في المئة مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والاستثمارات في الآلات والملكية الفكرية، وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضاً من 7.7 في المئة في أكتوبر 2022.