واصل قطاع المستهلكين النمو بسرعة أكبر عن بقية قطاعات الاقتصاد الكويتي ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المستقبل بينما استمر نمو ديون الأسر في الخانة مزدوجة حيث انه على مدى الاثني عشر شهرا الماضية استطاع الحفاظ . نما الإنفاق في نقاط البيع أيضا بشكل قوي على الرغم من بعض الاعتدال نتيجة فوائد رفع الرواتب 2011 و 2012 التي قد تلاشت وفي الوقت نفسه ظهر أقوى نمو في العمالة في الربع الرابع عام 2013 متخطية النمو البطيء في بداية 2013 ويبدو ان تسريع النمو الاقتصادي ادى إلى زيادة العمالة الماهرة.

تباطأ نمو ديون الأسر إلى 15.1 ٪ خلال فبراير بانخفاض من 18.7 ٪ في يونيو من العام الماضي. ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء القروض لشراء الأوراق المالية إلى 8.7 مليار دينار كويتي . وكان هناك الكثير من الضعف في زيادة الديون في فبراير بسبب مسح قروض صندوق العائلة الذي بدأ هذا الشهر ونحن نقدر أن صندوق العائلة الغى ما يقدر بــ 50 مليون دينار من ديون الأسر في فبراير ويتوقع في مارس رؤية تأثير أكبر من الاشهر السابقة.

وبقي الإنفاق الاستهلاكي قويا نسبيا على الرغم من أنه بدأ معتدلا وكانت نقاط بيع المعاملات (POS ) في الربع الرابع من عام 2013 بنسبة 14 ٪ عن العام الماضي وهو أبطأ وتيرة في أكثر من عام وإذا تم تضمينه أيضا سحوبات المستهلكين النقدية من الــ( ATM) يكون الإنفاق انخفض إلى 9.1 ٪ في الربع الأخير من عام 2013.

بقيت العمالة بين المواطنين الكويتيين ثابتة نسبيا على الرغم من أن الجزء الأخير من عام 2013 شهد بعض الضغوطات وبلغ لأول مرة التعيينات المدنية ( التسجيلات لأول مرة PIFSS) إلى 12،300 في عام 2013، انخفاضا بما يزيد قليلا عن 13،000 قبل عام ولا يزال صافي نمو العمالة المدنية ثابتا عند 4.4٪ للسنة/ السنة( 304500 مجموع العاملين ) على الرغم من أن عدد من التعيينات لأول مرة من قبل أرباب العمل بالقطاع الخاص مستقرة وصافي نمو فرص العمل في القطاع تصل إلى 8.1 ٪ من 5.9٪ قبل عام.

نمو الوظائف لذوي الخبرات تم تسريعه ورؤية انه أقوى وتيرة منذ عام 2009 على خلفية النمو الاقتصادي العاملين غير الكويتيين مع التعليم الثانوي على الأقل نسبتهم 10،300 خلال عام 2013، أي أكثر من ضعف هذا الرقم في العام قبل الماضي في كل من القطاعين الخاص والعام .

ومن المتوقع أن يستمر الى الاعتدال في عام 2014 على وتيرة أسرع من السنوات السابقة على الرغم من النمو سبقى قطاع المستهلكين صحيح ومن المتوقع أن يواصل اعتداله بينما التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة دخل الأسرة من المرجح أن تكون محدودة النمو لديون الأسر . ومع ذلك ينبغي أن تنمو العمالة بدعم من تحسين التوقعات الاقتصادية هذا العام والعام المقبل .