ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لدول الخليج في البورصات الى 1.9 % اي ما يعادل  1.118 ترليون دولار في مايو من 1.09 تريليون دولار في ابريل/ نيسان في جميع الأسواق باستثناء الكويت وسجلت أعلى عمليات التداول مدفوعة بارتفاع تفاؤل المستثمرين.

شهدت جميع المؤشرات ارتفاعا في القيمة السوقية خلال الشهر مع 530.6 دولار وكانت سجلات مؤشر تاسي السعودية تأتي في المرتبة الأولى تليها أبوظبي ودبي (بقيمة 225.7 وهو ما يمثل 20.2 %) وقطر (203.4 مليار دولار أو 18.2 %). وأظهرت بيانات صدرت من بيت الاستثمار العالمي ان الكويت وعمان والبحرين ساهمت معا  بـــ158.3  مليار دولار إلى إجمالي القيمة السوقية في مايو /ايار.

وظل التداول في أسواق دول الخليج مختلط في مايو /ايار وانخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 21 % في الشهر على الاساس الشهري وتسجيل نمو مع جميع الأسواق باستثناء البحرين والسعودية.

قالت شركة استثمار ومقرها الكويت في تقرير بحوثها “ومع ذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 11.9 % ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحقيق مكاسب في الإمارات والسعودية وقطر”

سجلت دولة الإمارات أكبر ارتفاع في القيمة المتداولة (48.1 %) تليها السعودية (4.4 %) وقطر (2%). مع 64.7 مليار دولار وكانت السعودية أكبر مساهم في إجمالي قيمة التداول ومن حيث حجم التداول تقودها دولة الإمارات مع 18 مليار سهم “وارتفعت معظم مؤشرات دول الخليج في مايو /ايار بسبب تفاؤل المستثمرين بمواسم الأرباح الإيجابية.

خمسة أسواق متقدمة مع بورصة قطر (8%) كأفضل أداء تليها أبو ظبي (4.1 %) وتاسي (2.5 %) والبحرين BSE (2.2%)  وعُمانMSM30 (1.9 %)  وسوق دبي المالي في دبي (0.6 %) والبورصة الكويتية بانخفاض 1.6 % وهو المؤشر الوحيد الذي انخفض في شهر مايو.

في الربع الأول ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 25.8 % عن الربع السابق كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام 32.1 % بحلول نهاية الربع المنتهي في 31 مارس/ اذار.

وقالت البورصة في بيان انه ارتفع القيمة السوقية لسوق دبي المالي لــ 326.7  مليار درهم في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بــ  259.7 مليار درهم في نهاية الربع السابق وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع 110.2 مليار درهم مقارنة بــ 52  مليار درهمسجلت خلال الربع الرابع بارتفاع 111.8 %.

وفي عام 2014 بدأت الأسهم الخليجية تأخذ الجانب الإيجابي مما أدى إلى حد كبير تناميا في الأرباح عبر القطاعات الدورية الرئيسية مثل المصارف والخدمات والتأمين والصناعية.