في آخر تطورات للقطاع العقاري المحلي حيث ذكر في تقريره أن القطاع شهد تراجعاً في قيمة المبيعات وعدد الصفقات العقارية خلال مايو كردة فعل طبيعية للأداء الاستثنائي الذي شهده خلال شهر أبريل. لكن على أساس سنوي استطاع القطاع أن يحافظ على قوته خلال مايو حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية 355 مليون دينار مسجلة زيادة بواقع 24٪ على الأساس السنوي كما ارتفعت أيضاً المبيعات في كافة القطاعات ومع اقتراب نهاية الربع الثاني يبدو أن قطاع العقار الكويتي قد سجل أداءاً قوياً خلال النصف الأول من العام 2014 إذ ارتفعت المبيعات العقارية بواقع 30٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
وبلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 170 مليون دينار في مايو بزيادة بلغت 15٪ سنوياً ولا يزال عدد الصفقات الذي بلغ 462 صفقة خلال مايو منخفضاً مقارنة بعدد الصفقات في مايو من العام الماضي، الأمر الذي قد يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية ومن ناحية المناطق فقد استحوذت محافظة الأحمدي على 35٪ من كافة الصفقات تتبعها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 24٪ وحولي بنسبة بلغت 15٪ وقد شكلت القسائم 57٪ من كافة عمليات البيع والشراء في القطاع السكني.
وقد استقرت مبيعات قطاع الاستثمار عند 145 مليون دينار في مايو مسجلة ارتفاع بواقع 41٪ على الأساس السنوي كما شهد القطاع تراجعاً في عدد الصفقات بواقع 22٪ على الأساس السنوي لينخفض إلى 136 صفقة ومع انخفاض عدد الصفقات وارتفاع قيمتها فقد ارتفع متوسط حجم الصفقة خلال مايو ليصل الى 1.1 مليون دينار ويستمر هذا القطاع في النمو على خلفية زيادة الطلب وذلك نتيجة اعتبار الكثير من المستثمرين العقار بديلاً استثمارياً جذاباً.
وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 12.5٪ على أساس سنوي لتصل الى 40 مليون دينار في مايو حيث تم تسجيل 10 صفقات بلغت قيمة اثنين منها كل على حدة 7.5 مليون دينار وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، فبينما شهد القطاع ركوداً في النشاط في بداية العام إلا أنه من المتوقع ان يسجل القطاع أداءاً قوياً خلال العام 2014.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي فقد بلغت قيمة القروض المقررة 551 قرضاً لتصل قيمتها الى 33 مليون دينار خلال مايو مسجلة انخفاض بواقع 16٪ على أساس سنوي وقد شهد العام الماضي نشاطاً كثيفاً، على الرغم التباطؤ الملحوظ الذي شهدته البضعة أشهر الأخيرة في عملية توزيع الأراضي السكنية وقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 16 مليون دينار بزيادة بلغت 60٪ على أساس سنوي.
