قطاع العقار السعودي سيكون أهم القطاعات بل والأسرع نموا والسبب يعود الى ان هنالك طلبا متناميا بسبب قوة الاقتصاد. التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العشرين عاما كبيرة جدا. واعتقد ان وتيرة النمو الحقيقية هي اسرع بكثير مما هو مخطط له كما ان التغيرات التي شهدها العالم بوجود تقنية المعلومات التي يتوقع منها تغيرا كبيرا سنشهده بوتيرة سريعةالأهم ان تكون المؤسسات المشرعة والمنظمة قادرة على فهم هذا التغير وتحويله إيجابيا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا. ولكن بصفة خاصة في المراكز الحضرية الكبرى الرياض ، جدة، مكة المكرمة ، الخبر و الدمام. وفقا لتقارير حديثة ، تتطلب التركيبة السكانية الحالية إلى أن حوالي ثلاثة ملايين وحدة سكنية تحتاج إلى أن تنشأ بحلول عام 2040 لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
عدد السكان الشباب الذي هو في سن الزواج قد حفز أيضا الطلب على مساكن مستأجرة ،اعتقد أن الشباب السعودي مميز في عمله -ذكورا وإناثا-. وللأسف الكثير من الشركات المحلية لا تنفق على ادارة شؤون الموظفين بالشكل المطلوب والاستثمار بها لخلق بيئة عمل مناسبة اضافة الى وضع خطط تطويرية للموظف، ورسم مستقبل واضح يركز من خلاله في محيطه وتكون نبراسا له.وحتى الآن تم تقليص هذه الزيادة الهيكلية في الطلب بسبب تكاليف الوحدات السكنية التي هي مكلفة جدا بالنسبة للشخص العادي . استمرت مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي لإحباط محاولات من قبل المطورين من القطاع الخاص الذين يجدون أنفسهم غير قادرين إلى حد كبير لتلبية الذين يرغبون في شراء العقارات . ويتفاقم هذا مزيدا من ارتفاع كبير في تكاليف البناء التي ما تصل إلى 500،000 منزل منخفضة التكلفة. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن يظل تضخم الإيجارات مرتفع خلال السنوات القادمة
اعتقد أن الالتزام من قبل الشركات بالسعودية أصبح واقعا اجباريا، لذا يجب ان نتعامل في القطاع الخاص بطريقة مختلفة لجعلها واقعا منتجا للمنظومات، عوضا عن اضاعة الوقت فيما لا يخدم الطرفين، وفي نفس الوقت نطمح أن تكون وزارة العمل شريكا في رسم هذه السياسة، عوضا على أن تكون تعليمات تنفذ خصوصا أن الوصول إلى نسبة بسيطة في الواقع في بعض القطاعات هو جهد غير يسير.
وقال أنيسمومينة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة ” سوف تخدم الاستثمارات العقارية كلا من المستثمرين والمستهلكين. من جانب المستهلكين ،هناك دائما عامل جذب لامتلاك المنازل مع اقبال المستثمرين على البدء في تطوير العقارات فأنهم سيحاولون خلق التمايز في مجالات مثل التصميم والابتكار وتحسين التنمية العقارية وهذا يؤدي إلى تحسين المنتج النهائي وبالتالي سيكون لمصلحة المستهلك ” .
ووفقا لعصام حامد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة سدكو القابضة “إن تصريحات من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله فيما يتعلق ببناء 500،000 وحدة سكنية هو خطوة كبيرة لمعالجة النقص في المساكن بين السعوديين ذوي الدخل المنخفض”
ويرجع ذلك إلى اختلال التوازن بين العرض / الطلب الحالي ، قال إن ” الحكومة يجب النظر في تقديم المزيد من الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع السكن الاجتماعي ” و يمكن التذكير بأن في أوائل عام 2011 الملك عبد الله قد وافق على التصاميم الجديدة لآلاف الوحدات السكنية التي تم طلبها وسيتم بناؤها في محافظات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
هناك عدد من المراسيم الملكية التي صدرت في مارس في ذلك العام لإنشاء 500،000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، وتكلف 66 مليار دولار اي (250 مليار ريال) من أجل تلبية الطلب على المساكن في البلاد.
ومع ذلك ، وفقا لخالد جوهر، رئيس الاستراتيجية والاستثمار والتنمية في سدكو ، التابعة لمجموعة سدكو القابضة انه مزيج من زيادة أسعار مواد البناء أدى الى احداث تأثير على التغييرات الأخيرة في قوانين العمل والزيادة في تكاليف البناء وهناك الحد الأدنى من الأدلة الإحصائية الموثوقة لدعم هذا التوجه ومع ذلك ملاحظتنا من السوق تشير إلى ان زيادة تكاليف البناء بنسبة 5 ٪ إلى 10 ٪ سنويا على مدى 2-3 السنوات الماضية.
سمير كازي ، رئيس شركة الاستثمارات العقارية في مجموعة سدكو القابضة صرح “عندما يتم الإعلان عن المشاريع العقارية أو نوايا لبناء فإن ذلك يثير تحسبا لزيادة المعروض ولكن العديد من هذه المشاريع لم يتم تسليمها في الوقت المحدد الذي لا يساعد في معالجة اختلال التوازن بين العرض / الطلب، ويدعم ارتفاع للأسعار ” .
