كما نشر الاتحاد الأوروبي “قائمة مراقبة” تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.

وتضم “القائمة الرمادية” العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا من بينها هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا.

ووجهت انتقادات للقائمة بأنها لا تضم عددا من الملاذات الضريبية الأسوأ سمعة.

وجاءت القائمة بعد تسريب ما يعرف بـ “أوراق بنما” و”أوراق الجنة”، التي كشفت كيف خبأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم في حسابات في الخارج.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبية للضرائب بيير موسوقيشي إن القائمة السوداء تمثل “تقدما كبيرا” مضيفا أن “وجود القائمة يمثل خطوة هامة للأمام. ولكن لأنها أول قائمة للاتحاد الأوروبي، تبقى ردا غير كاف على مقدار التهرب الضريبي في العالم”.

ولتحديد ما إذا كانت دولة “غير متعاونة”، يقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافظ ضريبية مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية.