أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت دراسة عن تجارة الكويت الخارجية في السنوات الخمس 2008 ـ 2012، استهلها رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم بـ «تقديم» ألقى فيه الضوء على حقائق رئيسية ثلاث:

الأولى، من أول شروط نجاح أي دولة في أن تكون مركزا ماليا إقليميا أو عالميا، هو أن تكون بداية مركزا تجاريا نشطا وفاعلا، وبالتالي ـ وفي ضوء التاريخ الاقتصادي وتجاربه ـ لن تستطيع الكويت أن تحقق لنفسها موقعا مناسبا كمركز مالي دولي، ما لم تثبت أهليتها كمركز تجاري عالمي، والحقيقة الثانية، أن تجارة العبور (الترانزيت) تشكل مجالا رحبا ومجزيا لتوسع اقتصادنا غير النفطي، إذا استطعنا إيجاد المناخ الملائم لذلك، أما ثالث الحقائق التي لفت إليها الغانم في تقديمه للدراسة فهي أن توجه الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا، لا يتطلب انفتاحا تشريعيا وإداريا فحسب، بل يتطلب ـ أيضا ـ انفتاحا ثقافيا يتقبل الآخر ويتفهمه ويتعاون معه.

وجاءت دراسة «الغرفة» عن تجارة الكويت الخارجية في فصول رئيسية ثلاثة، تساندها جداول إحصائية عديدة، فيها بيانات تفصيلية، وفي إطار تصنيفات وتبويبات دولية معتمدة.

يتطرق الفصل الأول إلى تطور التبادل التجاري السلعي الكلي بين الكويت والعالم الخارجية «صادرات + واردات» الذي حقق خلال الفترة 2008 ـ 2012 نموا سنويا ناهز 8% بالمتوسط، ليسجل عام 2012 ما قيمته قرابة 40 مليار دينار، وحيث ان هذا النمو كان أسرع نسبيا من نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4%، فإن «مؤشر الانكشاف الاقتصادي» (اجمالي قيمة التبادل التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي)، قد ارتفع من 76% عام 2008 الى 77.4% عام 2012، ما يعكس أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد المحلي من جهة ومدى اعتماد هذا الاقتصاد على العالم الخارجية وحساسيته للعوامل والمؤثرات الخارجية من جهة أخرى.