“التجارة”: تنسيق مع «القوى العاملة» للحد من ارتفاع أجور عمالة التشييد والبناء

تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة على الحد ارتفاع أجور عمالة التشييد والبناء محليا في ضوء ما يشهده القطاع من ارتفاع الأسعار عالميا. ولتحقيق هذه الغاية اتخذت الوزارة خطوات منها تسهيل إصدار تراخيص شركات قطاع البناء والإنشاءات بما يسهم في زيادة نسبة تشغيل العمالة في السوق، ثم الحد من ارتفاع الأجور علاوة على توفير السلع والمواد الضرورية والخدمات ذات الصلة وسد احتياجات البلاد منها بأسعار مناسبة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تبذل جهودا بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للحد من ارتفاع أجور عمالة قطاع التشييد والبناء بما يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف أن دور الوزارة ينحصر في تجديد وإصدار تراخيص شركات البناء والمقاولات وضمان إيجاد الرخص اللازمة التي تسمح باستقدام العمالة في ضوء شح العمالة الماهرة الذي خلفته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إذ غادر الآلاف منهم أثناء الجائحة وارتفاع الطلب العالمي على العمالة ما انعكس على السوق المحلي.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لتخفيف أثر هذه الارتفاعات على المستهلك عبر تقديم الدعم للمواطن من خلال المواد الإنشائية اللازمة لبناء القسائم السكنية المخصصة لهم بما لا يتجاوز 30 ألف دينار كويتي (نحو 96 ألف دولار أميركي) وتغطية احتياجاته.
وذكر أنه بناء على المتابعة الحثيثة والمتغيرات للأسعار العالمية فقد أصدرت وزارة التجارة قرارا بإجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء على المواطنين لصاحب القرض الإسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار (نحو 5.8 آلاف دولار) ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار (نحو 4.8 آلاف دولار) للتسهيل على الراغبين وتوفير أقصى أشكال الدعم.
وبين العنزي أن الوزارة اتخذت كذلك خطوات فعلية لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين بإصدار قرار فتح باب الاستيراد لمواد البناء من خارج البلاد بصفة شخصية بما يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية تساعد في خفض الأسعار بالسوق المحلية.