وافقت الحكومة الصينية على خطط تفصيلية يجري تنفيذها في عام 2014 لإجراء إصلاحات اقتصادية وهو ما يؤكد إصرار بكين على تحقيق نمو أكثر استدامة.

وقال بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة أمس إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بزيادة اعتمادها على بيع سندات البلديات لتدبير التمويل.
وصدر البيان من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين ووافق عليه مجلس الدولة.
في الوقت الحاضر الحكومات المحلية حدت من الخيارات القانونية لجمع الأموال ولكن أثبتت بحكمة استغلال الثغرات بالإضافة إلى بيع الأراضي لجمع الأموال فإنها قد خلقت بذلك المركبات المحلية لاستثمار الحكومة ( LGFVs ) التي ذهبت إلى أسواق السندات والقروض لجمع مزيد من الأموال .
أثارت LGFVs حركة الأموال في أسواق السندات والقروض وسرعان ما اكتسبت سمعة لكونه مبهمة ويقدر بعض المحللين أن الحكومة المحلية مدينونة الآن بما يقدر بــ 4 ترليون دولار 42% من الناتج المحلي الإجمالي للصين مرتفعة اكثر من خلال رفع LGFVs
أثير الكثير من هذه الأموال في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 ويخشى خبراء اقتصاديون التركيز على الاستثمارات في مجال العقارات والصناعات التي تعاني الآن من الطاقة الفائضة مثل الطاقة الشمسية والشحن.
وفي إطار برنامج تجريبي يدار من قبل وزارة المالية فان الوزارة ستقوم ببيع سندات من الحكومة المحلية المحددة تخضع لحصة 350 مليار يوان (56 مليار دولار) في عام 2013 وحتى الآن لم تكن هناك أي قضايا جديدة في عام 2014 وأن نظام إصدار المباشر المرجح استبدال ذلك التيار تماما.
وشملت الإصلاحات الأخرى التي شملهم الاستطلاع المبادئ التوجيهية لــ NDRC وتكرار الالتزامات لسعر الصرف الأكثر توجها نحو السوق وقطع الخطوط الحمراء وتعميق إصلاحات الطاقة.