تعتمد العلاقة بين الصين ودول الخليج على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تزويد الصين بالنفط بثبات خلال العقد المقبل، وبالمقابل لن تجد دول الخليج مستهلكاً مماثلاً للصين مع توقعات ارتفاع حجم الطلب منها خلال السنوات المقبلة
وقال رئيس قطاع البحوث في شركة آسيا للاستثمار إن الدليل على هذه التوقعات هو العقد المبرم في منتصف شهر أغسطس بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة “سينوبك” الصينية الذي يهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات اليومية، حيث يؤكد العقد الجديد تصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً من الكويت إلى الصين خلال العقد المقبل، وهو ضعف حجم الصادرات ضمن الاتفاقية الراهنة التي ستنتهي قريباً.
وطبقاً للعقد الجديد سيتم تصدير 10% من إنتاج الكويت إلى الصين ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم كما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية أن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم بعد ثلاث سنوات.
أما السعودية فهي في صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الصين حيث تصدر 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20% من إجمالي واردات الصين من النفط، وشهدت الإمارات أيضاً زيادة ولكن متواضعة في الصادرات إلى الصين.
وقال إنه مع ذلك لا تعتبر المنطقتان كلاً منهما شريك الآخر المفضل إذ أن الصين تفرض شروطاً صارمة على العقود مع الخليج بما أنها تشتري بكميات كبيرة.
على سبيل المثال، حاولت الكويت دخول قطاع التوزيع في سوق الوقود المحلي الصيني، ووقعت مؤسسة البترول الكويتية مع “سينوبك” عقد بناء مصفاة في جنوب الصين في عام 2004. ولكن العملية واجهت عقبات كثيرة وأصبح في الوقت الراهن من غير المؤكد أن يكون للكويت دور في إتمام المشروع، فالهيئات الصينية تتردد في فتح أسواق محلية استراتيجية لمستثمرين من الخارج، وإن كانوا شركاء استراتيجيين
وأضاف رئيس قطاع البحوث في شركة آسيا للاستثمار إنه في الوقت ذاته لا توفر دول الخليج أفضل وضع للمستوردين الصينيين، حيث تفضّل الصين عادةً إبرام اتفاقيات مع منتجي النفط الذين يسمحون لها دخول هيكلة الأسهم في شركات النفط، أو حتى أن يكون لها مساهمة في عملية الإنتاج وهذه الحالة غير واردة في دول الخليج التي لا تحتاج إلى توفير مثل هذه الاتفاقيات لأن قطاعها حكومي، وإدارتها مهنية ذات كفاءة عالية، وتمتلك موارد كثيرة إضافة إلى ذلك تعتمد إستراتيجية الصين على تنويع قاعدة مزودي النفط لها ودول الخليج تزودها اليوم بثلث حاجتها منه
