إعلان المملكة المتحدة الشهر الماضي أنها ستصدر 200 مليون جنيه إسترليني سندات إسلامية ، أو صكوك ، تبدو في البداية تافهة نظرا لحجمها . في وقت سابق من هذا الشهر أعلن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة (IDB ) بأنه سيطلق في دبي صكوكا بقيمة 10 مليارات دولار . ويقدر أن صناعة التمويل الإسلامي عموما ستكون في حدود مبلغ ضخم من 1.6 تريليون دولار .
إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ما زال يحمل بعض الأهمية . هذه الأهمية لا تنبع فقط حول ما قاله إن المملكة المتحدة ستصبح أول دولة غربية رائدة في إصدار الصكوك . في الواقع، قبل عقد من الزمان أصدرت ولاية سكسونيا في المانيا 123 مليون دولار من السندات الإسلامية أو الصكوك ، لكن المملكة المتحدة هي مختلفة بمعنى أنها تحمل أهمية كبيرة في العالم أكثر من ولاية واحدة في المانيا .
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن قرار لندن لإصدار الصكوك يفتح الطريق أمام صناعة التمويل الإسلامي للمساهمة في شيء وإضافة قيمة إلى البحث المستمر عن حلول للمشاكل الاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم .
ويأتي إعلان كاميرون الذي وضع بمباركة رسمية لصناعة التمويل الإسلامي الذي هو بالفعل نشطة في المملكة المتحدة على وجه الخصوص. وزير الخزانة جورج أوزبورن ، الذي رحب بإجتماع منتدى العالم الإسلامي الدولي و إصدار الصكوك ، خص بعض الحالات التي ساعد فيها التمويل الإسلامي في دعم بعض المشاريع المرموقة في بريطانيا. وهي تتراوح بين قرية الرياضيين لدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها لندن ، إلى محطة كهرباء باترسي في المنطقة من خلال 400 مليون جنيه قدمتها الصكوك الماليزية ، إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني التي تقوم بها دبي صكوك للمساعدة في تمويل بوابة لندن، أول ميناء للحاويات في أعماق البحار.
ويعد هذا إضافة واضحة إلى الجهود المبذولة لتطوير و تجديد البنية التحتية المتداعية ، حيث يتم ارسال رسالة قوية بأن المجتمع الإسلامي الذي يتكون من 2.7 مليون نسمه لديه ما يقدمه للمجتمع , ليس فقط مساعدة بعضنا البعض للحصول على بعض القروض بدون فوائد لتنفيذ مشاريعهم الخاصة .
في الواقع يجادل بعض العلماء أن الصكوك يمكن اعتبارها واحدة من الأدوات التي ينبغي أن تساعد في معالجة بعض المشاكل التي لحقت المجتمعات الرأسمالية كما يتضح بوضوح في ما حدث لليونان واسبانيا و ايرلندا وإلى حد ما إيطاليا . وقد أجرى الباحثون دراسة عن أيام الإمبراطورية العثمانية ، التي يعتقد أنها كانت أول من إصدار الصكوك في عام 1775 ، عندما اقترضت مبلغا من المال مقابل الإيرادات الجمركية في المستقبل ‘ .
و تلك هي القاعدة الأساسية للاقتراض ضد بعض أنواع التيارات الآمنة من الدخل و يتم ضمان القرض من خلال الموجودات الملموسة . وبهذا المعنى يتوقف المال لكي يكون سلعة في حد ذاته ويستخدم كما ينبغي لكي يكون – فقط كوسيلة .
