قال البنك الأهلي التجاري (NCB) في “الآفاق الاقتصادية السعودية 2014-2015” في التتقرير الذي صدر مؤخرا ان اسواق الصكوك أصبحت بديلا للتمويل القاب للحياة للشركات المحلية.
تقرير إصدارات الصكوك العالمية لاحظ انخفاضا إلى 118.2 مليار دولار خلال عام 2013،ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض 15.1 % نتيجة ضعف الأداء في ماليزيا والأسواق الآسيوية تواصل البقاء في الصدارة للتمويل الإسلامي مع عدد إجمالي 637 اصدار بقيمة 80.9 مليار دولار في العام الماضي.
المملكة العربية السعودية كانت في المرتبة الثانية مع سجل وضع بقيمة 15.2 مليار دولار من الصكوك، بزيادة 36.4 % على الاساس السنوي من خلال 20 إصدارا وكانت إصدارات الصكوك من هيئة الطيران المدني في مضمون كبار الصكوك الثاني (4 مليار دولار) وصكوك أرامكو (2 مليار دولار) خلال عام 2013 الأكبر على المستوى العالمي وتدعم مكانة السعودية في هذه السوق المتنامية بسرعة وعلاوة على ذلك، أصدر المجلس الأعلى للتعليم السندات الإسلامية الشريحة مع التينور من 10 سنوات وأول صكوك من 30 عاما بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي
ومن الواضح النضج الموسع في معيارا لسعير-التينور وتعد الصكوك تنشط مكانا بديلا لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وقال تقرير البنك الأهلي التجاري والمقوم غالبية الإصدارات بالريال السعودي مع اختلاف معدلات العائد من 1.5 % لإصدار البنك الإسلامي للتنمية إلى تذبذب 6 أشهر صائب بالإضافة إلى 155bps للسعودي الهولندي في المستوى 2 من الصكوك بالإضافة إلى ذلك اختار عدد من البنوك البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتعزيز هذه الطبقة الثانية لرأس المال مثل البنك السعودي البريطاني والبنك الأهلي التجاري،والبنك السعودي الفرنسي الذي أصدر2مليار ريال على وتيرة الاستدامة من المجاميع النقدية وهذا يقلل من خطر الانهاك الاقتصاد.
وخلال عام 2013 كانت القاعدة النقدية (M0) سجلت أول انكماش سنوي منذ عام 2008 واستقرت في أضيق قياس النقدية 343.5 مليار ريال بحلول نهاية ديسمبر وأقل قليلا من عام 2012 بما يقدر بــ 350.6 مليار ريال تراجع الى حالة سلبية ليس كماكان أكبر مكون من M0 وكانت ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بانخفاض تفضيلي الى البنوك المحلية للاستفادة من الاحتياطيات الفائضة للمنح الائتمانية ووفقا لذلك فان أسواق الائتمان من خلال هذا التوسع شهدت عام صحي آخر في 12.1 % على الاساس السنويوبالإضافة إلى ذلك فقد حافظ عرض النقود (M3) نمو مزدوج الرقم مسجلا 10.9 % على الأساس السنوي ولا يزال النظام المالي المحلي مع الاحتياطيات الفائضة يستقر عند 54.2% العام الماضي والبنوك في السعوديةتصل قيمتها الى 1.4 تريليون ريال من إجمالي الودائع التي تحتفظ بها نهاية العام الماضي والتي تمثل أكثر من 70 % من إجمالي الودائع والاستمرار في توفير قاعدة تمويل مستقرة والاستفادة من تلك القدرات ممثلة بنسبة القروض إلى الودائع وانخفض إلى 79.9 % بحلول نهاية العام الماضي بعد تكوين القمة عند 83.1 % في أغسطس /اب.
ومن المثير للاهتمام نمت البنوك المحلية على مواصلة تراكم صافي الأصول الأجنبية بنسبة 9.6٪ لتصل إلى 149.3 مليارريال في الربع الاول من 2014 ويعد هذا هامشيا بنسبة 2.1 % خلال عام 2013.
أما بالنسبة لسوق ما بين البنوك والبنك الأهلي التجاري هو الذي سيقوم بتشغيل التوقعات الصائب تبقى حول مستوى 100bps على المدى القصير نظرا لمستويات النقد الصحية لمعظم البنوك السعودية.
ورسملة النظام المصرفي السعودي على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الأزمة المالية وحققت أرباحا قياسية في عام 2013 وحيوية القطاع الخاص يرتكز على الأنشطة الاقتصادية والتي بدورها قدمت فرص استشارية للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية وهذا هو السيناريو الذي من المرجح أن يتحقق هذه السنة أيضا.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة الواردة على صافي هوامش الفائدة المنخفضة سجل 12 بنكا م محليا بحلول نهاية العام الماضي 37.6مليار ريال وهي قيمةمذهلة بمعدل نمو سنوي قدره 7.1 % بدعم من النمو في حجم الائتمان.
