اشار تقرير صدر حديثاً عن شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي” بيتك”، يتناول مفهوم الشمول المالي، وهو المفهوم الذي اكتسب أهميته في مطلع الألفية الثانية، اذ يعد بمثابة هدف مشترك للعديد من الحكومات والبنوك المركزية في الدول النامية حيث يلعب دوراً بالغ الأهمية في الحد من الفقر وتقليص درجة التفاوت في الدخل وزيادة النمو الاقتصادي. وقد تطور مفهوم الشمول المالي إلى أربعة أبعاد، الاول هو سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الأسر والشركات والثانى مؤسسات سليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية و الثالث الاستدامة المالية والمؤسسية للمؤسسات المالية بالإضافة إلى تنافس مقدمي الخدمات نحو تقديم وإتاحة البدائل أمام العملاء.

يحقق التمويل الإسلامي قيمة مضافة الى قضية الشمول المالي من عدة طرق. أولها، أن استخدام عقود مشاركة وتقاسم المخاطر يعد بديلاً عملياً وذا فاعلية للتمويل القائم على الديون التقليدية، ويمكن لهذه الأدوات التمويلية التي يتم فيها مشاركة المخاطر أن تقدم التمويل الأصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الأصغر لتعزيز فرص الحصول على التمويل. وثانيا، من خلال الأدوات التي تسهل إعادة توزيع الثروة. يحتوي النظام المالي الإسلامي على أدوات فريدة لإعادة توزيع الثروات مثل الزكاة والصدقة والوقف والقرض الحسن، ومن شأن هذه الأدوات أن تحدث تكاملاً مع أدوات تقاسم المخاطر لاستهداف أصحاب الدخل المنخفض من المجتمع في سبيل تقديم نهج شامل للقضاء على الفقر ودعم نمو أكثر اعتدالاً. وتتمتع الأدوات المالية الإسلامية وأدوات توزيع الثروات بكونها ذات جذور تاريخية قوية حيث طبقت على مر التاريخ في العديد من المجتمعات الإسلامية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل الإسلامي بديلاً للأفراد الذين أحجموا عن استخدام الخدمات المالية التقليدية الرسمية لأسباب شرعية أوأخلاقية اومالية.

وأشار تقرير” بيتك للأبحاث” إلى اهتمام صناع القرار في البلدان ذات الكثافة السكانية المسلمة، بدراسة التوسع في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية كجزء من أجندة الشمول المالي في بلدانهم ذات الصلة. وقد أظهر قطاع التمويل الإسلامي قوة ومرونة كبيرة في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات المالية العالمية في التاريخ، في ظل الخصائص الملازمة للتمويل الإسلامي والتي لا تنفك عنه مثل تجنب الإفراط في المديونية والمضاربات. وفي هذا الصدد، يمكن للخدمات المصرفية الإسلامية المساعدة في تنويع المخاطر النظامية. وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لأن معظم البلدان الإسلامية التي شملتها دراساتنا يتوقع تسجيلها لمعدلات عالية من النمو السكاني وكذلك توسعاً في نمو الدخل، مما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب للحصول على تمويل لشراء المنازل والسيارات والاحتياجات الاساسية الاخرى، مما يعطي مزيداً من الدعم للبنوك الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع التمويل الأصغر الإسلامي، والذي قد يستفيد من أدوات توزيع الدخل مثل الزكاة والوقف كمصادر تمويلية، يعد سمة بارزة ومميزة في بلدان التمويل الإسلامي ذات الأعداد الكبيرة من السكان ذوي الدخل المنخفض.

وتحلل هذه الدراسة دور التمويل الإسلامي في تحسين الشمول المالي في أهم البلدان. وبعيداً عن التنمية الشاملة للتمويل الإسلامي، تسلط الدراسة الضوء على عدد قليل من أهم المنتجات المصرفية الإسلامية والتمويل الأصغر الإسلامي. وقد تلقى هذه المنتجات طلباً من قبل السكان، وبالتالي، ستدعم استخدام الخدمات المالية الرسمية.

ومن منطلق أن القطاع المصرفي الرسمي في زيادة مستمرة في العديد من البلدان، فإن جزء كبيرا من السكان في أفريقيا وجنوب آسيا ليس لديهم حساب مصرفي في المؤسسات المالية الرسمية (المؤسسات المالية). وعلاوة على ذلك، فإن معدل الاقتراض من المؤسسات المالية الرسيمة يعد منخفضاً عند المقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي وأهم الأسواق الناشئة والصين، إلا أن هناك معدل مرتفع للاقتراض من العائلة والأصدقاء.

وحسب المنطقة، أنشأت البلدان أفريقية مثل كينيا ونيجيريا وجيبوتي بنوكاً إسلامية استفادت من الطلب القوي من قبل السكان. وفي غضون ذلك، صرح البنك المركزي بجيبوتي أن التوسع في صناعة الصيرفة الإسلامية في البلاد كان له أثر إيجابي في استخدام الخدمات المالية على نطاق واسع في البلاد. وخلال السنوات القليلة المقبلة، ستكون أفريقيا موطناً لسبعة من أصل أسرع عشرة اقتصادات نمواً في العالم، وفي ضوء هذه التوقعات، بدأ رواد صناعة التمويل الإسلامي في التمركز بالقارة كبديل للنظام المالي التقليدي المسيطر فيها. وفي ضوء ارتفاع الدخل، يتوقع أن يرتفع طلب السكان على الودائع وتمويل المنتجات، بدلا من الاعتماد على الاقتراض غير الرسمي من العائلة والأصدقاء. سيؤدي ذلك إلى تحسين الشمول المالي في المنطقة، ويتعين على رواد صناعة التمويل الإسلامي اغتنام هذه الفرص وتحسين تقديم المنتجات بالإضافة إلى تسويق المنتجات المالية الإسلامية إلى كل من المسلمين وغير المسلمين. لدعم الشمول المالي بين الأسر ذات الدخل المنخفض، قد تستعين المنطقة الأفريقية بنموذج جنوب آسيا للتمويل الأصغر الإسلامي والذي دعم الأسر ذات الدخل المنخفض العاملين في الزراعة وأعمال وتجارة التجزئة الصغيرة.

وفي جنوب آسيا، يلعب التمويل الأصغر الإسلامي دورا بارزا في دعم الاستفادة من الخدمات المالية، وخاصة بين السكان ذوي الدخل المنخفض. وتبرز بنجلاديش باعتبارها البلد الذي يؤدي بشكل جيد إلى حد ما في الانتشار المصرفي. ومن الجدير بالذكر أن بنجلاديش بلد رئيسي للتمويل الأصغر. وتبرز أهمية قطاع التمويل الأصغر في بنجلاديش حيث كان لها الفضل على نطاق واسع في لعب دور رئيسي في التخفيف من حدة الفقر، وسط جهود أوسع نطاقا لمساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر على المستوى القومي بشكل ملحوظ في غضون أقل من 20 عاما، من 56.6% في 1992 إلى 31.5% في 2010. وهناك قصة نجاح هامة في بنجلاديش، وهي برنامج التنمية الريفية، التي وضعها بنك بنجلاديش الإسلامي عام 1995. وبرنامج التنمية الريفية هو برنامج مبتكر للتمويل الإسلامي الأصغر صمم خصيصاً لدعم السكان المسلمين في المناطق الريفية في بنجلاديش، الذين ابتعدوا عن التمويل الأصغر التقليدي لاعتبارات دينية بصورة أساسية. وقد انطلق برنامج التنمية الريفية كمشروع تجريبي صغير يغطي أربع قرى فقط في عام 1995، لتتسع وتصبح نموذجا معروفاً على نطاق واسع يستخدم في التخفيف من وطأة الفقر. وفي نهاية عام 2013، وجد أن برنامج التنمية الريفية قد استفاد منه ما يزيد عن 800,000 شخص. وفي الوقت نفسه، تتمتع باكستان بأن لديها صناعة راسخة ومتنامية من حيث التمويل الإسلامي الأصغر. وتشمل مؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر البارزة شركة أخوات ومؤسسة واصل. وكما في 31 مايو 2014، كان لدى أخوات 225,824 قرض نشط على محفظتها، ويبلغ معدل استرداد القروض 99.8% وهو معدل يستحق الثناء. وتعمل أخوات من خلال 272 فرعا منتشرة في 186 مدينة، وخفضت تكاليفها من خلال إدارة أعمالها من المراكز المجتمعية مثل المساجد. ويستند نموذج الأعمال في المقام الأول على توجيه أموال المانحين إلى المقترضين عن طريق تقديم القرض الحسن.

في أوروبا، يمتلك التمويل الإسلامي وجوداً في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مع وجود 40 مؤسسة تقدم منتجات التمويل الإسلامي بدرجات متفاوتة. في المملكة المتحدة، هناك ست مؤسسات تعمل بصورة كاملة وفقاً لأحكام الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية من خلال نوافذ إسلامية في فرنسا وألمانيا. وهناك عدد من البنوك الأوروبية في فرنسا تقوم بتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الودائع والرهون العقارية والتمويل التجاري والخدمات المصرفية للشركات.

أما بالنسبة لأهم بلدان التمويل الإسلامي (المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر) فلديها معدلات انتشار مرتفع نسبياً للخدمات المصرفية، ويرجع في جانب منه إلى انتشار الخدمات المالية الإسلامية في ظل ارتفاع الدخل. ولعل الخطوة التالية لهذه البلدان هو تقديم منتجات إسلامية مبتكرة. ويتوقع زيادة عدد السكان في هذه البلدان، وبالتالي، قد يتطلب ذلك أشكالا أكثر تطورا فيما يتعلق بالودائع والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال لدى مناطق النمو الناشئة في إدارة الصناديق الإسلامية والتكافل إمكانات كبيرة في هذه البلدان.

علاوة على ما سبق، تختلف مقومات ومحركات نمو القطاع المصرفي الإسلامي كآلية لتعزيز الشمول المالي من منطقة إلى أخرى. ففي المنطقة الأفريقية، يشير وجود ونمو المصارف الإسلامية إلى الطلب القوي على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل عدم كفاية الإمدادات. أما في أماكن أخرى، فقد أنشأت بعض البلدان في جنوب آسيا مثل بنجلاديش وباكستان وأفغانستان شبكة صلبة للتمويل الأصغر الإسلامي والتي يتوقع توسيعا مع تعافي النشاط الاقتصادي. أما في المناطق الأكثر تقدماً في مجال التمويل الإسلامي، فإن الخطوة التالية نحو تعزيز فرص الحصول على التمويل والوصول إليه هي مواصلة تعزيز إدارة الصناديق الإسلامية والتكافل، فضلا عن أشكال مبتكرة لمنتجات التمويل الإسلامي والودائع.