وقال خبير بارز في  KPMG ان الشركات القطرية يفقدون المال عن طريق تجاهل الوفورات المحتملة في الرسوم الجمركية دول مجلس التعاون الخليجي.

حدد رئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في KPMG  البحرين وقطر كريج ريتشاردسون عددا من الطرق التي يمكن أن يدحض بها المستوردون افتراضات غير صحيحة حول الحوافز التجارية والرسوم الجمركية والامتيازات المحلية واتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من وفورات كبيرة غير مستغلة.

ومنذ عام 2005 حررت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)  التجارة في السلع بالكامل من خلال إعفاء دولها الأعضاء البالغ عددها 17 دولة (بما في ذلك جميع أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ) من الرسوم الجمركية  وهي خطوة هامة نحو إنشاء السوق العربية المشتركة وعلاوة على ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعكف لإبرام اتفاقية جديدة شاملة للتجارة الحرة مع سنغافورة، وهي تخوض مفاوضات مماثلة مع عدد من البلدان الأخرى.

وصرح كريغ قائلا “تبدو الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي واضحة ظاهريا  ويتم فرض 5% كرسوم على الواردات  ويمكن شحن السلع في أي مكان داخل دول مجلس التعاون الخليجي دون أي رسوم جمركية إضافية  وتعتبر العديد من الشركات ان الرسوم الجمركية أمرا روتينيا وتكاليف لا مفر منها لممارسة أعمالها التجارية  وفي الواقع  ثمة عدة طرق لإدارة التكاليف الجمركية من خلال تخفيض أو تأجيل رسوم الاستيراد والتصدير  وإن الشركات التي لا تأخذ وقتها الكافي للتخطيط لأنشطة الاستيراد والتصدير الجمركية وتهدر أموالا طائلة من الممكن توفيرها”

واضاف” إن أحد أكبر مصادر الوفورات المحتملة هو إدارة أفضل للطريقة التي يتم بها تقييم السلع للأغراض الجمركية. ويمكن استبعاد العديد من التكاليف المرتبطة بحركة البضائع وعادة ما يتم تكبد هذه التكاليف بعد الاستيراد  مثل تكاليف التركيب والبناء والنقل والضرائب المحلية وغيرها الكثير”.

ويمكن تحقيق وفورات أخرى من خلال الاستفادة من الامتيازات المتاحة في المناطق الحرة الخاصة. فعلى سبيل المثال  عند ما يتم شحن السلع المستوردة إلى المناطق الحرة في البحرين ودبي  يمكن تأجيل دفع الرسوم الجمركية على الواردات حتى يتم الإفراج فعليا عن البضائع من هذه المناطق  وفيما يتعلق بالسلع ذات القيمة العالية والتي لن يتم طرحها للاستخدام الفوري  فإن الرسوم الجمركية التي يتم تأجيل دفعها ويمكن أن تنتج فوائد مجزية تتعلق بالتدفقات النقدية.

وقال” توفر هذه المناطق نقطة توزيع مثالية ولا يتم تأجيل دفع الرسوم الجمركية فحسب وإذا تم تصدير السلع إلى خارج البلاد أو المنطقة الجمركية  قد لا يتم دفع تلك الرسوم على الإطلاق.

ويوضح كريغ”بينما يعتبر الوسطاء الجمركيون أساسيين في تجارة الاستيراد والتصدير  فإن أولويتهم الرئيسية هي تخليص السلع من إدارات الجمارك المحلية في أسرع وقت ممكن  ونتيجة لذلك  قد لا يساعدون بالضرورة العملاء على تحديد فرص الوفورات.

وعلى الرغم من ذلك  قال ريتشاردسون يجب أن يتوخى المستوردون الحذر في ذلك  فإذا كان هناك شك في مصداقية القيمة الجمركية للسلع  فإن مسؤولي الجمارك لديهم صلاحيات واسعة لتعديل القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية  وتستطيع السلطات كذلك تغيير تصنيف السلع  والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية من 0٪ إلى 5٪. كما أن المستوردين معرضين لدفع رسوم وغرامات إضافية بسبب مشاكل تتعلق بالامتثال للقوانين او المخالفات “