تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية الصندوق السيادي، وقال: المبدأ العام والصحيح وراء تأسيس الصناديق السيادية ينقسم إلى شقين؛ الأول: هو أنه مهما كان مبرر الفائض في موازين أي دولة، فإنه أمر لا يمكن ضمان استدامته، والثاني: هو تقييد إنفاق ذلك الفائض بترحيله إلى تلك الصناديق حتى لا يخرب تنافسية الاقتصاد نتيجة الهدر في الإنفاق. وتنقسم دول الفائض ذات الصناديق السيادية إلى صنفين؛ الصنف الأول: يشمل دول الفائض المصدرة لسلع مصنّعة، وربما خدمات متفوّقة، مثل الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والصنف الثاني الذي يعنينا، هو صنف دول صادرات السلعة الخام الوحيدة (النفط)، وهي الدول التي يفترض أن تكون أكثر حصافة في احترام المبدأ العام وراء إنشاء الصناديق بشقيه.

قال تقرير {الشال}: صدر في بدايات الشهر الجاري (نوفمبر 2017) تقرير معهد صناديق الثروات السيادية (SWFI) وفيه حصر لثروات تلك الصناديق، واخترنا أكبر 20 صندوقاً، ولبعض الدول أكثر من صندوق كما يعرض لهم الجدول المرافق، ونظل لا نجزم بدقة أرقامها.
وتجربة الدول النفطية في احترام المبدأ العام بشقيه وراء إنشاء صناديقها السيادية، اختلفت بشدة، إذ راوحت من بين الالتزام التام به في حالة النرويج، الذي بلغ حجم صندوقها نحو تريليون دولار أميركي في أقل من نصف وقت تأسيس الصناديق الأخرى، إلى جانب شفافية وحصافة إدارته وحصر تمويله للنفقات العامة بما لا يزيد على %4، ومنع استثمار أمواله في الداخل، إلى النقيض، أو فنزويلا التي خالف كامل المبدأ وفقدت كل شيء. ذلك كله، نعرض له من باب المقارنة بعد جدل عقيم دار في الكويت مؤخراً حول ما إذا كان صندوقنا السيادي خسر أم ربح في السنة المالية 2016 ــــ 2017. ذلك الجدل دليل على غياب الشفافية وغياب الهدف، وهو أمر سوف يثير كثيرا من ذلك النوع من الجدل العقيم في المستقبل، في حين إن الظروف تغيّرت بشكل جوهري بما يتطلب ثورة مهنية في التعامل معه.