Preloader logo

الشال: الضجة على “تخفيض أوبك +” سببها سياسي بالدرجة الأولى

أكد تقرير شركة «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن «أوبك +» لم ترتكب خطأ في قرارها تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل، فالقرار فيه محاولة استباقية لموازنة العرض مع الطلب المحتمل، تحسبا لوضع اقتصادي يكاد يجمع معه المحللون بأن السيناريو المتفائل هو نمو اقتصادي ضعيف، وقد يتحول إلى السالب.
ونشأة «أوبك +» جاءت بعد خلاف بينها وبين روسيا سبق جائحة كورونا، وأدى إلى هبوط شديد في أسعار النفط، ثم جاءت الجائحة ما أدى في يوم ما إلى هبوط أسعار النفط إلى نحو 9.12 دولارات للبرميل في 21 أبريل 2020، والرعب جمعها لتولد «أوبك +».
وغرض قرارها الحالي هو منع تكرار تلك التجربة حتى لا يؤدي فائض محتمل للمعروض إلى هبوط شديد في أسعاره، وما لم يتم التحوط مسبقا، قد يعود الزمن الذي تضطر فيه «أوبك+» إلى خفض كبير كما حدث إبان الجائحة عندما كانت حصيلة قرار واحد خفضا بنحو 79 مليون برميل يوميا في 12 أبريل 2020، وذلك التذبذب الحاد لسوق النفط ليس في مصلحة المنتجين ولا في مصلحة المستهلكين على المدى القصير، ولا في مصلحة استقرار السوق على المدى المتوسط إلى الطويل، لأنه يمنع انتظام جرعات الاستثمار في صيانة الصناعة أو في تمويل الاستكشافات الإضافية. والواقع أن ثبات أسعار النفط بعد القرار يؤكد صحته، فلم تحدث طفرة إلى الأعلى، وإنما ارتفاع محدود مع صدور القرار سرعان ما عاد إلى مستوياته السابقة، وهو مستقر حاليا، فقد كان سعر برميل مزيج برنت يوميا قبل القرار 04/10/2022 93.74 دولارا للبرميل، وارتفع إلى 95.65 دولارا 6 أكتوبر، وعاد بحدود 92.22 دولارا الثلاثاء الفائت 25/10/2022.
السبب في الضجة التي أثيرت حول القرار، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة، هو بالدرجة الأولى سياسي، وتوحي التسريبات التي نشرت بأن غالبية الخلاف كان على التوقيت وليس على المبدأ، فقد كان تفضيل الإدارة الأميركية تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في نوفمبر حتى لا تؤثر سلبا في حظوظ الديموقراطيين بالحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب. أما نصف العداء الآخر فهو بسبب أثره على خفض أثر العقوبات الصارمة على روسيا التي تحصل على الأغلبية الساحقة من العملات الصعبة من صادرات النفط والغاز، ومخاطر انهيار أسعار النفط أكثر خطورة على أوبك+، وما دامت مبررات الخلاف سياسية، فمن المتوقع أن تزداد توترا أو تخفت وفقا لنتائج تلك الانتخابات، وتفسير طرفيها لأثر قرار «أوبك+» على تلك النتائج.