Preloader logo

السيارات الكهربائية بالسعودية.. خطة اقتصادية بصبغة مناخية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق عدة أهداف عبر الدخول في صناعة السيارات الكهربائية منها تنويع الاقتصاد وكذلك التوافق مع الخطة العالمية لمواجهة التغيرات المناخية خاصة أن الإعلان عن تدشين أول شركة يتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ الأممية COP27 بمدينة شرم الشيخ في مصر، بحسب ما أكده خبيران تحدثا لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”.
ويوم الخميس الماضي، أطلقت السعودية علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية تحت اسم “سير” في إطار مبادرة أوسع لتنويع اقتصاد الدولة النفطية. وشركة “سير” ستساهم في تحقيق أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.
وتعد شركة “سير” مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “فوكسكون Foxconn” التي ستُطوّر النظام الكهربائي للسيارات.
وسوف تعمل “سير” على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
تنويع وحماية للاقتصاد
أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم السعودية، الدكتور ضرار الماحي العبيد، قال في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن التنوع الاقتصادي يلعب دوراً مهما في التنويع الاقتصادي، وذلك باعتباره آلية للحد من التبعية للقطاع النفطي في الدول التي تعتمد على مصدر واحد في اقتصادها القومي، كما يعتبر التنوع الاقتصادي بديلا عن الاعتماد على إيرادات النفط كمورد أحادي للاقتصاد الوطني.
وتابع أن التنوع الاقتصادي كذلك يشكّل حماية للاقتصاد الوطني من أن يصبح رهينة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، لذلك تلجأ العديد من الدول، من بينها الدول النفطية، إلى التوجه نحو تنويع الهياكل الاقتصادية ومن بينها المملكة العربية السعودية في تبني استراتيجية التنوع الاقتصادي.