أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، اقترابها من تنفيذ اتفاقيات ربط البلاد بالكهرباء بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر، اعتمادا على دراسة أعدتها، في ظل المساعي المبذولة لتمكين المملكة من تصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة.

وأوضح الدكتور ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، يجري حاليا إجراء عدد من الدراسات لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع ربط شبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية مع الدول في المنطقة بما في ذلك تركيا ومصر “.

وكان كلا المشروعين يعملان منذ عام 2012، ولكن حوصرا بالمشاكل. وقد تأخر مشروع ربط شبكات الكهرباء السعودي والمصري ب 1.6 مليار دولار عدة مرات منذ أن تم الإعلان عنه ذلك العام.

وقد تم الآن تأجيل المناقصات للمقاولين المشاركين في المشروع، الذي يهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة الطلب الإضافي في أوقات ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف، وكان من المفترض أصلا أن تعقد في وقت سابق من هذا العام، ولكن حتى ديسمبر كانون الاول.

قال رئيس الكهرباء المملوكة للدولة في مصر المشارك أيضاً في إدارة المشروع مع الشركة السعودية في ابريل نيسان قال- كان من المفترض بناء البنية التحتية اللازمة للبدء في عام 2015، بالمشروع المقرر الانتهاء منه العام الذي يليه، ولكن من المرجح الآن أن يتأخر، .

سيقوم المشروع المشترك شبكة الكهرباء السعودية المصرية بالسماح لكل من السعودية ومصر بتوليد وتبادل و3،000 ميجاوات إضافية من الكهرباء خلال ساعات الذروة من خلال ال 12 ميلا (20 كيلومترا) كابل تحت الماء عابراً خليج العقبة.

وستنقل مصر الكهرباء إلى المملكة خلال أوقات ذروة الاستهلاك في فترة ما بعد الظهر، والمملكة العربية السعودية ستقوم بنفس الشيء بالنسبة لمصر خلال أوقات ذروة الاستهلاك في المساء.

أعلن مشروع شبكة الكهرباء المشتركة بين المملكة وتركيا أيضا في 2012، مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الكهرباء وتركيا في ذلك العام.

وكان من المقرر أن يكون المشروع بمثابة المدخل للمملكة العربية السعودية لتصدير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أوروبا. ولكن ذلك أصبح على الرف بعد تكثيف الصراع في سوريا في ذلك العام، لأن الكابلات التي ستربط بين المملكة العربية السعودية وتركيا يجب أن تمر عبر سوريا.

لم يقل القحطاني كيف سيتم التغلب على المشكلة في هذا الوقت.

وقال ايضا ان المملكة أنجزت عددا من الدراسات للمساعدة في رفع إنتاجها من الطاقة الشمسية، والطاقة النووية وطاقة الرياح، في محاولة للحد من استهلاك النفط المحلي. وقال أيضا ان هيئة الكهرباء تستعد ل”الإطار التنظيمي” للمساعدة في تحفيز إنتاج الطاقة النووية والمتجددة.

في عام 2013، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تهدف إلى أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، واستهدفت استثماراتبمن 109 مليار دولار امريكى لرفع قدرتها الاستيعابية الطاقة المتجددة إلى 24 جيجاوات سنويا بحلول عام 2020 و 54 جيجاوات بحلول عام 2032.

المملكة تأمل في تصدير الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية إلى أوروبا خلال أشهر الشتاء، عندما يسقط استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية نظرا لانخفاض الحاجة إلى تكييف الهواء.