وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضا اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى وفقا لما ذكره المكتب.

وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين بالسعودية فهد السيف إن هذه الخطط خطوة نحو تحقيق طموحات السعودية بأن يكون لها مركز بارز في أسواق الدين الدولية في إطار إصلاحاتها الاقتصادية.

وأضاف “نتطلع إلى نهاية مرضية لهذه العملية خلال الأشهر المقبلة”.

هذا وبدأت الحكومة السعودية في إصدار ديون في الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل جمع أموال للخزانة العامة التي تأثرت بركود في أسعار النفط.

وأعقب إصدار دينها المجمع الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار في بداية 2016 أول إصدار لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من نفس العام.