تعتزم “مجموعة أكسفورد للأعمال” (OBG)- المؤسسة العالمية الرائدة في البحوث والنشر والاستشارات، إصدار تقرير حول الاقتصاد السعودي تتناول فيه الجهود التي يتم بذلها لتعزيز إطار الحوكمة المالية العالمية كوسيلة لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وسيسلّط التقرير، الذي يحمل اسم “تقرير السعودية 2014” ويتم إعداده حالياً بالاشتراك مع كلٍ من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وجدة وشركة ديلويت، الضوء على مجموعة الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي من شأنها إزالة حالة الازدواج الضريبي في 13 بلداً من مختلف القارّات.

وقد وقّعت المملكة منذ شهر أكتوبر الماضي اتفاقيات مع الدول التالية: الجزائر، وإثيوبيا، وهنغاريا، وأذربيجان، وطاجيكستان، في حين تمت الموافقة على 6 اتفاقيات أخرى مع مصر، وكوسوفو، وقيرغيزستان، والسودان، والسويد، وفنزويلا، كما دخلت الاتفاقية مع تونس حيّز التنفيذ خلال الأشهر الستة المنصرمة. يشار إلى أن “مجموعة أكسفورد العالمية” وقّعت مذكرة تفاهم مع “بي دليو سي”، من أجل العمل على التقرير المزمع إصداره، حيث تتيح هذه المذكرة تعاون كل من المجموعة و “بي دبليو سي” للعمل على إعداد الفصل الخاص بالضرائب ضمن “تقرير السعودية 2014”. و”تقرير السعودية 2014″ سيكون دليلاً عملياً للغاية حول مختلف المجالات في السعودية، بما يشمل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، وقطاع المصارف، وغيره من القطاعات وما تشهده من تطورات. وسيكون متوفراً بنسختين- إلكترونية ومطبوعة. واعتبرت يانا تريك، المدير الإقليمي ل “مجموعة أكسفورد للأعمال” في الشرق الأوسط، أن المساعي الهادفة التي تقوم بها المملكة لتسهيل تدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر سوف تساهم على المدى التطويل في تعزيز تنوّع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على الهيدروكربونات.

وقالت: “يتمتع الاقتصاد الكلّي السعودي بأسس راسخة تضمن حفاظ المملكة على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر. ونحن نعتقد أن المساعي السعودية الحالية التي ترمي إلى تحسين الإطار الضريبي استعداداً لتوسيع القاعدة الاقتصادية ستلعب دوراً هاماً في اجتذاب اهتمام المستثمرين”.

في المقابل، قال جاك فاخوري، المدير المسؤول عن “بي دبليو سي” في السعودية، أنه من المتوقع لتقرير “مجموعة أكسفورد للأعمال” الجديد أن يوضح معدلات الاستثمار الداخل إلى المملكة والخارج منها، إلى جانب أنشطة التمويل والتشغيل عبر الحدود، والتي تعكس التقارير وصولها إلى قمم غير مسبوقة.

وتابع: “لا شك أن موجة الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها المملكة سوف تسهم بشكل كبير في تقليص التكاليف المالية والإدارية للشركات الأجنبية التي تزاول أعمالها في البلاد، فضلاً عن إزالتها للازدواج الضريبي، مضيفاً: ” نتطلع قدماً إلى إصدار تقريرنا المشترك مع “مجموعة أكسفورد للأعمال”، والذي سنزوّد المستثمرين من خلاله بآخر المعلومات حول ما تبذله المملكة من جهود وما تتبعه من منهجيات لتغيير إطارها الضريبي نحو الأفضل”.