أظهر بحث لمجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” للاستشارات الإدارية أن البلدان التي تعزز إمكانية النفاذ إلى شبكة الإنترنت واستخدامها من شأنها تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وأن الفرق بين البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني المنخفض وتلك ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي يمكن أن يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تفوقت المملكة العربية السعودية على العديد من الاقتصادات الناشئة القوية في العالم من حيث سهولة النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها، طبقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب”. وأظهر التقرير أيضا أن سهولة استخدام الإنترنت قد يؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصادات الوطنية وأن الفرق بين البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني المنخفض وتلك ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي يمكن أن يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدم التقرير الجديد الذي يحمل عنوان “دفع عجلة اقتصاد الإنترنت” “مؤشر الاحتكاك الرقمي” لمجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب”، والذي يقيس القيود المفروضة على استخدام الإنترنت في 65 بلدا، ويصنفها ضمن أربعة أنواع من الاحتكاك الإلكتروني: احتكاكات مرتبطة بالبنى التحتية والتي تحدد النفاذ الأساسي، واحتكاكات قطاع الأعمال والأفراد والتي تؤثر على قدرة الشركات والمتعاملين على التفاعل عبر المعاملات الإلكترونية، واحتكاكات المعلومات والمتعلقة بوجود المحتوى الإلكتروني والوصول إليه.
ويبين مؤشر الاحتكاك الإلكتروني أن السعودية تحتل المرتبة 44 عالمياً، متفوقة بذلك على العديد من الاقتصادات الناشئة القوية في العالم كالبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتركيا.

وقال يورغ هيلدبراندت، شريك ومدير تنفيذي في مجموعة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” الشرق الأوسط: “بما أن الاقتصاد الرقمي ينمو في الغالب بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد العادي، فإن البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي تواجه خطر تفويت فرصة الاستفادة من وسيلة دافعة بشكل كبير للنمو ومولدة لفرص العمل؛ كما أن البلدان التي تعالج مصادر احتكاكها الإلكتروني العالي يكون بإمكانها إضافة قيمة كبيرة إلى اقتصاداتها”.

وأضاف هيلدبراندت قائلاً: “لقد حققت بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الآن نجاحا كبيراً في التغلب على الأسباب المعيقة لاستخدام الأفراد والشركات للإنترنت، ولكن من الواضح أنها تحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير بشأن الفئات الأربع للاحتكاك لتسهيل استخدام الإنترنت والالتحاق بركب البلدان التي لديها احتكاك إلكتروني أقل”.

من بين الشركات الصغرى والمتوسطة، تتمتع الشركات التي تستخدم الإنترنت بفرصة بيع المنتجات والخدمات خارج أسواقها المباشرة بنسبة 50% وبإمكانية إيجاد منتجات وخدمات من خارج منطقتها بنسبة 63%.

تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة مجموعة من الاحتكاكات التي تبطئ أو تمنع استغلالها الأمثل للإمكانيات التي تتيحها الإنترنت. ويبقى الانشغال الأساسي بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة هو حماية بيانات المستهلك على الإنترنت – وهذا أمر يشغل المستهليكن أيضا.

ويوضح التقرير أنه يمكن أن يكون للسياسة الجيدة في بعض المجالات الرئيسية أثر كبير على الاحتكاك الإلكتروني، وأن تُسهم في تسريع تطور استخدام الإنترنت واقتصادات الإنترنت للبلدان. فالسياسات التي تشجع الاستثمار في البنى التحتية على وجه الخصوص هي سياسات ضرورية. وأما السياسات التي تخفق في الأخذ بعين الاعتبار دور التكنولوجيا والابتكارات المترتبة عنها والتي تتطور بسرعة فهي تكون مصدرا لمضاعفة الاحتكاك بدل التقليل منه.

وقال فادي شحاتة، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (إيكان) وهي المؤسسة التي طلبت إعداد التقرير: “لقد أصبحت الإنترنت قوة محددة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل حول العالم. ومن المهم السماح لهذا المصدر الهائل للمعلومات والتواصل أن ينمو كما كان حاله دائماً بفضل إسهام مختلف الجهات ذات العلاقة حول العالم، والتي تدرك قيمة وجود شبكة واحدة مفتوحة ومتاحة لأكبر عدد ممكن من الناس”.