يبدو ان شركات النفط الكبرى تسعى إلى النقسم وبين رغبتها في الحفاظ على سعادة مساهميها عن طريق تمرير لهم انه هناك تحسين في الأرباح و ان الإنفاق الرأسمالي المتزايد يأكل في أرباحها.
وإذا استمرت في اعمل في هذه الاتجاهات ، فإنها ببساطة سوف تعزز قبضة شركات النفط الوطنية التي تسيطر عليها الحكومات في البلدان المنتجة لها وآثارها المحتملة الجيواستراتيجية النموذجية لهذه الصناعة.
الأرباح الضعيفة لمعظم شركات النفط الكبرى يعكس إلى حد كبير ارتفاع تكلفة ضخ النفط و الغاز. وتظهر الأرقام المتوفرة إلى أن شركات النفط الرئيسية الثلاثة – إكسون موبيل وشيفرون و شركة رويال داتش شل – لديها إنفاق رأس مالي بما يقدر بنصف تريليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية هذا بالنظر في صناعة النفط والغازلكن مع القليل من النتائج الإيجابية لإظهارها في المقارنات.
جزء من المشكلة هو أن احتياطيات النفط والغاز وأصبح من الصعب جدا العثور عليها، وخصوصا الرئيسية منها المعروفة في اوساط الصناعة بأنها ” حقول الفيل “.
لأن الشركات المملوكة للدولة فانها تسيطر على ما يقرب من 80 % من احتياطيات العالم ، التي دفعت الشركات للنظروالتنقيب في المناطق الصعبة و النائية في آسيا وأفريقيا وفي المياه العميقة. وحدث هذا عندما كان ويسترن كونسورتيوم العاملة في بحر قزوين لاحظت ارتفاع نفقاتها بشكل ملحوظ من 10 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. والمشكلة ليست فقط في الأماكن المتخلفة مثل بحر قزوين ، ولكن حتى في أستراليا قد ارتفعت اسعارها في مشروع كبير للغاز جورجون بنسبة 45 % لتصل الى 54 مليار دولار على الرغم من أن المشروع المتوقع الاستفادة من بـ 40 تريليون من احتياطيات الغاز وبيع انتاجها للاسواق الجاهزة في اليابان والصين و كوريا الجنوبية.
وقالت شركة إرنست ويونغ انها قد صرحت عن الأرقام التي تبين كيفية تكاليف الإنتاج التي كانت ترتفع أسرع من الإيرادات. وقال أنه في عام 2008 بلغ متوسط سعر شركات النفط و الغاز العالمية 64،91 $ للبرميل من االحقل النفطي في الإيرادات ، مع ان تكاليف الإنتاج تصل الى 15،29 $ للبرميل.
وبعد أربع سنوات وفي عام 2012 ، بلغت الإيرادات بنحو 64.94 دولار ولكن قفزت تكاليف الإنتاج إلى 18،88 $ للبرميل.
مع مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، و المساهمين يجدون أنفسهم في نهاية قائمة الانتظار للحصول على العائد على استثماراتهم ، مما يضع الإدارات تحت ضغوط هائلة . بعد ان يطلب من جميع تلك الشركات المدرجة للإعلان عن النتائج الفصلية ، وهو في حد ذاته هو أداة الضغط التي يضعف الاتجاه للتخطيط والاستثمار على المدى الطويل. مع اكتشافات النفط و الغاز الجديدة والكبيرة تزداد صعوبة و أكثر تكلفة ، ويجدرالتركيز على الدول المنتجة للطاقة مع احتياطياتها الضخمة بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط و فنزويلا ، وهذا هو يعود مرة أخرى لأوبك ، والتي لا تزال تلعب دور المورد المتبقي من احتياجات السوق ولأنها لا تزال لديها القدرة الانتاجية الفائضة بناء على احتياطياتها .
أوبك كما هو واضح تماما دورها و بعد أن تخلت عن سعيها للتأثير على أسعار النفط لا يزال تركيزها الرئيسي على حصتها في السوق. ومع الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز ، وسوف يُطلب من أوبك تقديم أو فتح احتياطياتها الضخمة للاستثمارات الأجنبية .
ولكن يمكن للبلدان أوبك الاستفادة بشكل أفضل من البطاقات التي في أيديهم والتغلب على رأس المال والتكنولوجيا والعمالة الماهرة للتغلب على العقبات التي تحول دون الاستفادة على احتياطياتها.
الى جانب ذلك، فهي أكثر ملاءمة للتعامل مع هذه القضايا نظرا لحقيقة أنها ليست تحت ضغط لاعلان نتائج إيجابية فصلية لإرضاء المساهمين أو عدم تجميد استثمارات ضخمة ببساطة للحفاظ على سير الطاقة الإنتاجية. ومع ذلك ، على الرغم من ان أوبك لم تعد تستخدم كأداة الإنتاج للتأثير على سعر برميل ، ولكن لا يزال هذا العامل قد يكون في قلب أي مناقشة جادة حول ضمان الإمدادات في نهاية المطاف لتحقيق الاستقرار في السوق .
بعد كل شيء، تحتاج الدول المنتجة أن يكون الثمن الذي يمكن أن تولد ما يكفي من الدخل لمساعدتها على تلبية احتياجات حكوماتها وكذلك ان يكون لديها أموال إضافية للاستثمار في هذه الصناعة. وهذا هو السبب واعتبار ان 80 دولارا للبرميل سعر معقول ويمكن أن يساعد أيضا في تحقيق اهداف ترشيد الاستهلاك. وقد أظهرت التجارب السابقة أن أزمة أقل الاستثمارات تخلق الإمدادات في المستقبل ، ولكن الاستثمارات تحتاج إلى في نفس الوقت الى بعض الضمانات بأنها سوف تجد سوقا . و هذا نوعا من اتفاق أو تفاهم يحتاج الى تطوير بين المنتجين والمستهلكين و الشركات من أجل استقرار السوق التي تعود بالفائدة على جميع المسفيدين.
