كد وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو على حرص ودعم حكومة البحرين الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعها في صدارة أولوياتها، خصوصاً في ظل تنامي مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والانخراط في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ولفت فخرو خلال رعايته أمس مؤتمر مؤتمر البحرين الدولي لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «أن الأمر يتطلب الارتقاء بالسياسات والإستراتيجيات التي تؤطر عمل هذه المؤسسات وتعزيز منتسبيها من جميع المستويات»، مشيراً إلى «أن الاهتمام العالمي بهذا القطاع والذي يمتد ويتوسع في جميع بلدان العالم النامية والمتقدمة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، فهي إذا صح التعبير تعتبر «جنين الاقتصادات».

وأضاف «إن المؤسسات الصغيرة لا تتطلب أجيالاً للنمو والبروز لتصبح شركات كبرى، فهناك أمثلة كثيرة للنجاحات القياسية، لا سيما التكنولوجية منها، مثل شركة مايكروسوفت. فالتكنولوجيا والإنترنت والأسواق العالمية الموجودة اليوم أصبحت متساوية، ومن شأنها تمكين الشركات لتخطي تحديات حواجز الزمن والنمو البطيء وتبرز كمشاريع كبرى في زمن قياسي. ونوه إلى أهمية البنية التحتية الصلبة من الجوانب القانونية والإدارية التي تتطلبها، بالإضافة إلى المعلومات المتكاملة والخدمات المساندة والداعمة، مثل النقل وشبكات الاتصالات لتكون قادرة على المنافسة، مشدداً على أهمية الانتباه لمواقع الضعف التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية، لذا من الواجب التأكد من الأساسيات اللازمة لتجنب العواقب السلبية.

ولفت في هذا السياق إلى موضوع التمويل كأحد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في الأسواق النامية التي تعاني من بعض الصعوبات، مما يستلزم المعالجة المتأنية والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتأكد من عدم تأثير موضوع التمويل على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الكبرى لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها عبر وضعها ضمن سلسة الجهات المتعاملة معها في مجال التوريدات وغيرها من الخطوط التنسيقية التي تعزز من هذا القطاع. مثلها مثل بعض الجهات الحكومية التي تحرص على تعزيز مشترياتها من هذا القطاع كنوع من الدعم والمساندة له، مشيراً إلى مواصلة وزارة الصناعة والتجارة للعمل مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها لتطوير السياسات المتعلقة بهذا القطاع وترجمتها على أرض الواقع.