اشار تقرير صدر عن شركة “بيتك للابحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى “بيتك” عن فرص نمو التمويل الاسلامى بنهاية العام الجارى انه من المتوقع أن تتجاوز أصول التمويل الإسلامي حاجز الـ 2 ترليون دولار في 2014. ويظهر ذلك جلياً في النمو القوي لأصول التمويل الإسلامي من 150 مليون دولار في منتصف التسعينات ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013. وتشير التوقعات إلى ارتقاء أداء هذه الصناعة بمرور السنوات من خلال زيادة مشاركة المجتمع المالي الدولي، ولا سيما في القطاع المصرفي الإسلامي، وأيضاً من خلال الدعم الرئيس الذي تقدمه الهيئات الدولية متعددة الأطراف في إطار جهودها الرامية إلى تحفيز نمو الصناعة… وفيما يلى التفاصيل
ستواصل صناعة التمويل الإسلامي زخم النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والمزيد من الإمكانات والفرص التي توفرها الجهات الحكومية وهيئات التنظيم والرقابة المالية. وبصورة جزئية، أصبحت السياسات الحكومية والاقتصادية من العوامل الرئيسة التي تؤثر على النظرة التفاؤلية للتمويل الإسلامي، حيث إن السياسات التوسعية في مجلس التعاون الخليجي والبلدان الآسيوية وما تبعها من إنفاق حكومي هائل على المشاريع الضخمة لتعزيز خلق فرص العمل والاستثمار من شأنه أن يمثل ميزة لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وهناك فرص أمام المؤسسات المالية الإسلامية لتقديم الدعم المالي الذي يلبي الاحتياجات التنموية في البلدان المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك الإسلامية في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التدفقات التجارية الكبيرة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والشرق الأوسط حيث يخطو التمويل الإسلامي في هذه البلدان خطوات واسعة. وتمثل التدفقات التجارية في منطقة الشرق الأوسط ودول منظمة المؤتمر الإسلامي فرصة واعدة لتمويل التجارة الإسلامية لتصبح بديلا للتمويل التقليدي للأعمال التجارية. كما أن 2014 سيكون من الأعوام المشجعة لإصدارات الصكوك في ظل التوقعات باقتحام العديد من البلدان لسوق الصكوك العالمية للمرة الأولى في تاريخها والتي تشمل إصدارات لصكوك هيئات سيادية من بريطانيا ولوكسمبورج وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان والسنغال. وقد تم بالفعل الإعلان عن عدد من الصكوك والتي أصدرت بالفعل في 2014، مما يشكل آفاقاً واعدة للقطاع الأسرع من حيث النمو في الصناعة المالية الإسلامية العالمية. كما تشير التوقعات إلى احتمالية إصدار البنك الآسيوي للتنمية، وهو أحد المؤسسات متعددة الأطراف، لأول صكوك له.
نتوقع أن تواصل هذه الصناعة إظهار نمواً قوياً في 2014 في كافة قطاعاتها مدعومةً بالعوامل التالية:
• الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية، الاهتمام المتزايد بالمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية في مجال التمويل الإسلامي، الدور النشط الذي تقوم به بعض الحكومات والهيئات التنظيمية، وخاصة الهيئات متعددة الأطراف والجهات الرائدة في المجال بهدف تعزيز تنمية الأسواق المالية الإسلامية في بلدانها وكذلك على الصعيد العالمي، الزيادة في تدفقات التجارة العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط ودول منظمة المؤتمر الإسلامي
وعلى المستوى العالمي، تعمل العديد من الهيئات متعددة الأطراف وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها من المنظمات الدولية على دعم تطوير الصناعة المالية الإسلامية العالمية. ويعد الترابط والتعاون العالمي من الأمور الحيوية لخلق نظام بيئي شامل للتمويل الإسلامي، حيث إن التمويل الإسلامي لا يزال يعد وليداً وفي مراحله المبكرة، كما أن حصته لا تزال صغيرة في الأسواق المحلية في معظم البلدان التي يعمل بها. ومع مرور السنين، تعمل هذه الجهات على تعزيز التعاون فيما بينها للوفاء بجداول الأعمال المشترك. فعلى سبيل المثال، تم توقيع العديد من الاتفاقيات فيما بين هذه الجهات بغرض دعم صناعة التمويل الإسلامي، ومن شأن المزيد من هذه المبادرات المشتركة أن تعمل على دفع النمو في هذه الصناعة، ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها:
• توقيع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لمذكرة تفاهم في أكتوبر 2012 تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين وتقديم الدعم للجهود العالمية الرامية إلى تطوير صناعة التمويل الإسلامي
• توقيع البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة مذكرة تفاهم لبناء شراكة قوية بهدف تعزيز إدارة السيولة. وستقدم مذكرة التفاهم هذه المزيد من المزايا للبنك الأفريقي للتنمية والدول الأعضاء فيه
• إبرام المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الآسيوي لتعزيز التعاون بين المنظمتين في دعم إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العالمية عبر الحدود
وتأتي المحاولات الجادة الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي قوي وإنشاء بيئة تشجع على انتشار التمويل الإسلامي من بين المكونات الهامة الأخرى نحو تحقيق نجاح أكبر في هذه الصناعة. وبعيداً عن التطورات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، فقد أعربت العديد من البلدان في شمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة عن عزمها تقديم تشريعات من شأنها أن توفر أسس وبيئة أفضل لإنشاء مصارف إسلامية في تلك البلدان. هذا بالإضافة إلى أن هدف الحفاظ على الاستقرار المالي سوف يبقى ضمن الاتجاهات الرئيسة في المستقبل. وستقوم البنوك الإسلامية على الأرجح بإعادة فحص محافظها للتأكد من الوفاء بمتطلبات رأس المال لبازل 3 والأولويات الاستراتيجية الأخرى. ويتوقع أن يكون هناك تكثيفاً لأنشطة الاندماج والاستحواذ في 2014 في ظل سعي البنوك متوسطة الحجم إلى نمو الأصول في الوقت الذي ستسعى فيه البنوك الصغيرة في البحث عن نطاق لها. وسيسيطر التنظيم والالتزام على اتجاه عمل وحدات التخطيط الاستراتيجي لدى البنوك، حيث ستكون البنوك مطالبة بوضع استراتيجيات من خلال العديد من القواعد الجديدة التي تغطي رأس المال والسيولة وحماية المستهلك وإدارة المخاطر. وستزيد قواعد بازل 2 واللوائح الحكومية العديدة الأخرى في بعض البلدان من تعقيد المشهد التنظيمي. وبصورة عامة، فإننا نتوقع أن يشهد 2014 تحقيق أداءً جيداً بالإضافة إلى بناء وإنشاء العديد من الأطر والاتفاقيات الجديدة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل لصناعة التمويل الإسلامي.
