وارتفعت الأسعار في البلد المعتمد على الواردات بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 بالمئة في يوليو تموز 2017. ومنذ ذلك الحين تتراجع معدلات التضخم تدريجيا وسجلت أدنى مستوى في نحو عامين في مارس آذار.

لكن في يونيو حزيران زاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وقالت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين في بلتون المالية ”توقعنا أن يكون الارتفاع واضحا بالكامل في يونيو (حزيران) وأن يؤدي تراجع مستويات الإنفاق إلى تبدد الأثر في يوليو“ تموز.

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل في الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار الموقع أواخر 2016 ويتضمن تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.