(رويترز) – يعتزم مجلس الادخارالفيدرالي الاسبوع المقبل التصويت على معايير جديدة للمصارف العاملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك اقتراحات  للبنوك الأجنبية التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات المراقبة في بلدانهم.

مجلس الادخارالفيدرالي  سينتهي في 18 شباط من النظر القواعد القواعد التي تتطلبها البنوك الأجنبية والتي لها عمليات ائتمان كبرى في الولايات المتحدة لتجميع كافة فروعها تحت شركة قابضة واحدة ، وفقا لملاحظة ذكرتها على موقعها في الانترنت.

فإن تلك الشركات القابضة الوسيطة عليها اتباع نفس  المعايير االاساسية للبنوك الأمريكية.

اشتكت بعض المنظمات المراقبة للبنوك الاجنبية بان العام 2012 غير ناجح مثل مثل  بنك دويتشه و بنك باركليز وقد يتسبب في ذلك في انشاء بعض الخلافات القضائية لايجاد معايير اكثر صرامة لبعض الشركات

وايضا سيتم الاخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة عن مخالفات البنوك المحلية في العام 2011 وتنفيذ المعايير الاكثر صرامة , وتضمن المقترحات الالتزام بالعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لادارة المخاطر والازمات وغيرها من القواعد مثل الاشراف التام من قبل مجلس الادخار الفيرالي على البنوك الكبرى 

كما تضمنت قيودا على التسهيلات الائتمانية للبنوك لطرف واحد ، وهو جزء من محاولة للحد من المخاطر التي تشكلها المصارف المترابطة . وقال محافظ بنك الادخار الفيدرالي  السيد “دانيال تارولو” ان لجنة في الكونغرس قالت في يوليو تموز ان هذا القسم لم يتم الانتهاء بعد من بقية المعايير.

وقال انه في الوقت الذي قد قرر الادخارالفيدرالي دراسة تأثير حدود الائتمان و تنسيق احكامها مع مجموعة عالمية التي تدرس أيضا اتخاذ إجراءات صارمة على تعرض البنوك إلى الأطراف المقابلة .