سرعة نموعدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عالية، مع ما يقارب من 60 في المئة في أقل من 30 سنة، والقطاع العام غير قادر على استيعاب كل خريجي الجامعات والمدارس كم كان في الماضي. يمثل هذا تحديا اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً للمنطقة.

أصدرت شركة ديلويت مستند تقني جديد بعنوان “التعليم – الضرورات المحلية للقطاع العام في الشرق الأوسط” التي تتناول فيها التحديات التي تواجه الحكومات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي في إصلاح التعليم.
هذا المستند يوضح ما قد تفعله حكومات الشرق الأوسط لدعم البعثات التعليمية الوطنية.
ويتناول الإصلاحات التعليمية اللازمة لإعداد الشباب لدخول سوق العمل في القطاع الخاص والعام.

تركز ديلويت في المستند التقني بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكل الأجانب أكبر نسبة من القوى العاملة في القطاع الخاص في قطر والمملكة العربية السعودية في حين يشكلون في الإمارات أكثر من نصف القطاع العام.

ويوضح عبد الحميد صبح، شريك الاستشارات وزعيم للقطاع العام في شركة ديلويت الشرق الأوسط: “إن الحاجة إلى تنويع خيارات العمالة يفسر تنفيذ العديد من حكومات دول مجلس التعاون لاصلاحات رئيسية وإعادة هيكلة، بما في ذلك المناهجا لتعليمية الجديدة، وتحسين مستويات التدريس، وزيادة الحرية المهنية وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعداد الشباب لفرص العمل على نطاق أوسع”، .

وقال ريتشارد باريت، مدير الاستشارات في ديلويت في الشرق الأوسط: “مساعدة الشباب على فهم الخيارات المتاحة لهم من خلال تقديم المشورة والتوجيه المهني الفعالة أمر ضروري. يجب معاملة المدرسين على أنهم محترفين مهرة ويجب دعمهم لتطوير أساليب تدريس أكثر مرونة ومواصلة وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا