نال البنك التجاري الكويتي خامس أكبر مصارف الكويت من حيث الأصول موافقة الجهات التنظيمية على إصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار ما يعادل (425.8 مليون دولار) في الوقت الذي يستعد فيه للتحول إلى بنك إسلامي.

وكان مساهمو البنك وافقوا في أبريل على إصدار السندات الثانوية وخطط تحويل البنك إلى مصرف إسلامي خالص ليصبح البنك الإسلامي السادس في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن السندات قد تؤدي إلى زيادة الوقت المقرر لتحول البنك التجاري الكويتي إلى بنك إسلامي ليصبح البنك الإسلامي السادس في البلاد، خصوصا أن البنك لم يبدأ الخطوات الفعلية بعد لإجراءات التحويل التي تتطلب وقتا طويلا نظرا لحجم البنك الضخم وفروعه التي تربو على الخمسين فرعا فيما تستهدف هذه الخطوة للتوافق مع معايير «بازل 3» الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، إلى جانب توفير موارد مالية طويلة الأجل تتناسب والمشاريع والنشاطات التي يخطط البنك القيام بها. وتتضمن شروط بازل قيود تحد من قدرة البنك على استدعاء السندات حتى السنة السادسة بعد صدورها، وكذلك الحد من استخدام ميزات التكثيف التي من شأنها أن تحفز بدرجة كبيرة قدرة البنك للتخليص أو التسديد في موعد الدعوة الأولى.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تستغرق فترة تحول البنك التجاري الكويتي إلى بنك إسلامي سنوات، خاصة أنه لم يبدأ بعد إجراءات تكييف المعاملات التجارية التقليدية مع العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن المعاملات المالية والأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية والإجرائية المتعددة إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتأهيل فريق العمل وتشكيل لجنة شرعية لمراقبة المعاملات المالية والمصرفية للبنك.

وأصدر البنك المركزي الكويتي تعليمات نهائية بخصوص متطلبات كفاية رأس المال في نهاية يونيو. وبينما يقول البنك التجاري الكويتي إن عملية تحوله إلى بنك إسلامي لن تتم على الفور فانها عمليا لن تترك في الكويت سوى أربعة بنوك تقليدية محلية وقد تساهم في زيادة الحصة السوقية للقطاع المصرفي الإسلامي فوق النسبة المقدرة البالغة 40%.

والبنوك الإسلامية الخمسة في الكويت هي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك وربة الذي تأسس عام 2010.