جي أس موكل السفير الهندي في السلطنة إلى جانب مجموعة من أبرز المستثمرين وعدد من كبار المسؤولين في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبنك مسقط في منتدى حول “الدقم يناشد الهند “في مسقط امس تظل التدفقات التجارية بين الهند وسلطنة عمان قوية والتبادل التجاري بين البلدين وتظهر أحدث البيانات في 2013-2014 وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الى 5.77 مليار دولار مسجلا بذلك نموا لافتا بنسبة 25 % المائة مقارنة بالعام السابق حيث بلغت قيمة الصادرات من عُمان بنمو بمعدل أسرع بكثير من 47 % وقد تعهدت الشركات الهندية والعُمانية بزيادة المشاريع المشتركة في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الأسمدة والطاقة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وفي آخر إحصاء كان هناك أكثر من 1،500 من المشاريع المشتركة بين الهند والعُماني في السلطنة باستثمار  يقدر بـ  7.5 مليار دولار وقدرت الاستثمارات الهندية عند 4.5 مليار دولار.

وبالمثل فإن الأرقام السياحة المزدهرة على سبيل المثال خلال عامين من سلطنة عمان إلى الهند للسياحة وزادت أعمال أو العلاج الطبي بنسبة 50 % ولوحظ أيضا أن التجارة الثنائية بين سلطنة عمان والهند وقفت عند 4.5 مليار دولار. خلال فترة خمس سنوات 2008-2009 إلى 2012-2013 وزادت التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عُمان بنسبة 129 % وكانت الهند ثاني أكبر وجهة للصادرات العُمانية غير النفطية ورابع أكبر مصدر للواردات وقد تعهدت الشركات الهندية والعُمانية المشاريع المشتركة في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الأسمدة والأدوية والطاقة والهندسة.

وتقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الحوافز التي تساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وتستقطب الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة متكاملة من المزايا والتسهيلات والضمانات للمشروعات التي يتم تشييدها بالمنطقة خاصة الإعفاء من الضرائب والسماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل الى (100%) والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى والإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية والإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية وعلى سبيل المثال فإنّ المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة لا تخضع لأيّ قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة كما إن الإعفاء الضريبي الذي تقدمه المنطقة