أعدت «الأنباء» تحليلا خاصا للنتائج المالية للبنوك الخليجية لعام 2013 ومقارنة البنوك الكويتية مع نظيرتها الخليجية ومضاعفات التقييم وعائدات التوزيعات النقدية حيث تبين ان القطاع المصرفي في الكويت لايزال يعاني من انخفاض الربحية بسبب ارتفاع المخصصات والنمو المتواضع في الإقراض نتيجة البيئة التشغيلية الصعبة وتداعيات الأزمة المستمرة منذ عام 2008. في المقابل يلاحظ التحسن والنمو الملحوظ في مستويات الربحية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بمستويات مقبولة من المخصصات وانتعاش الاقتصاد والدعم المستمر للحكومات لكل القطاعات الإنتاجية والإنفاق الاستثماري الضخم بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الأجنبي والإصدار المستمر لتشريعات اقتصادية ومالية جديدة تساعد في تطوير الاقتصاد والأسواق المالية. وكذلك يلاحظ التقرير ان مضاعفات التقييم للبنوك الكويتية (مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية) لاتزال أعلى من تلك للبنوك الخليجية الأخرى وعوائد أقل من التوزيعات النقدية مما يدل على ان القطاع المصرفي الكويتي وبالرغم من أساسياته المتينة لايزال يعاني من ضغوط على الربحية، علما انه من المتوقع ان يخف الضغط على الربحية ابتداء من السنة المالية الحالية وبالتالي تحسن مضاعفات التقييم وعائد التوزيعات النقدية.
وبلغت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الخليجية المدرجة (67 بنكا بالإضافة إلى البنك الأهلي التجاري) خلال عام 2013 حوالي 25.6 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة مع صافي أرباح عام 2012 التي سجلت 23.3 مليار دولار. وكان للنتائج الجيدة التي حققتها البنوك الإماراتية الأثر الإيجابي على معدل النمو حيث ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك في أبوظبي بنسبة 14% لتصل إلى 5.35 مليارات دولار وحافظت على مركزها الثاني من حيث حجم الربحية بعد البنوك السعودية التي بلغت أرباحها المجمعة حوالي 10 مليارات دولار. وكذلك ساهمت البنوك في إمارة دبي في ارتفاع أرباح البنوك الخليجية حيث حققت نسبة نمو بلغت 31% لتسجل 2.14 مليار دولار.
أما في الكويت، فقد أعلنت 10 بنوك مدرجة عن نتائجها المالية لعام 2013، حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي حوالي 522 مليون دينار أو 1.86 مليار دولار بنسبة انخفاض 7% مقارنة مع عام 2012 وبذلك يكون القطاع المصرفي الوحيد في الخليج الذي يحقق نسبة نمو بالسالب في حين الارتفاعات قوية في باقي الدول الخليجية. وبالتالي شكلت أرباح البنوك الكويتية فقط 7% من إجمالي أرباح البنوك الخليجية، أما بالنسبة لهيكل القطاع وتركزه، فيعد مرتفعا إذ بلغت أصول أكبر بنكين (الوطني وبيتك) حوالي 122 مليار دولار او ما يعادل 60% من إجمالي أصول القطاع التي تقدر بنحو 205 مليارات دولار كما في نهاية عام 2013 واما بالنسبة للربحية فقد شكلت أرباح الوطني وبيتك مجتمعة حوالي 67% من أرباح القطاع لعام 2013.
عائد التوزيعات النقدية
وتتداول البنوك الكويتية حاليا عند مضاعف سعر الى الربحية (PE Multiple) لعام 2013 بلغ 29.6 مرة وهي أعلى من مضاعف السعر الى الربحية لقطاع البنوك في الدول الخليجية حيث تتداول البنوك في دبي والسعودية عند مضاعف سعر الى الربحية 14.5 مرة مقارنة مع حوالي 13 مرة للبنوك في ابوظبي وقطر. بالرغم من الارتفاعات في القيمة السوقية لقطاع البنوك في الخليج فانها لاتزال تحافظ على مستويات مقبولة من مضاعف السعر الى الربحية وهي رخيصة مقارنة مع المؤشرات التاريخية مدعومة بالأرباح القياسية التي حققتها خلال عام 2013. اما قطاع البنوك الكويتي فبالرغم من تداوله عند مضاعفات عالية مقارنة مع البنوك الخليجية والأرقام التاريخية، فان مؤشرات التقييم قابلة للتحسن في المدى المتوسط بعد التخفيف من عبء المخصصات التي لاتزال تستهلك جزءا كبيرا من الأرباح.
وسجل عائد التوزيعات النقدية(Dividend Yield 2013) لقطاع البنوك الكويتية 1.62% هو الأقل مقارنة مع قطاع البنوك الخليجية حيث بلغ عائد التوزيعات النقدية 4.3% في قطر و 3.5% في ابوظبي و 2.5% للقطاع المصرفي السعودي.
مؤشرات خليجية
وقد حققت البنوك السعودية والبنوك القطرية نتائج إيجابية وقياسية خلال عام 2013 حيث ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك السعودية بنسبة 7% ليصل إلى 10 مليارات دولار بالرغم من ارتفاع المخصصات لتسجل 1.7 مليار دولار مدفوعا بنسبة نمو في الائتمان المصرفي بنسبة 12% ولايزال القطاع المصرفي السعودي يشكل القاطرة الأساسية لنمو أرباح القطاع المصرفي الخليجي حيث شكلت ارباحه نحو 39% من الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي.
