البنك الإسلامي للتنمية أو IDB أعلن يوم الاربعاء إدراج في أوراقه مليار دولار من الصكوك في بورصة Nasdaq دبي ، وتوفير دفعة حيوية لحملة حازمة في الإمارة لتظهر وكأنها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

قال المقرض ان الهدف الرئيسي وراء إدراج أسهمها في بورصة دبي اليوم لتوفير موارد مالية إضافية لدعم خططها التوسعية و دعم القطاعات الاقتصادية والمالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

القائمة يندرج في خط مع برنامج متوسطة الأجل حيث لاحظ البنك الإسلامي للتنمية ، والذي زاد الطلب عليه  في الآونة الأخيرة من 6.5 مليار دولار لتصل الى 10 مليار دولار.

تم  عقد اجتماع في البنك الإسلامي للتنمية مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي ووزير المالية. والدكتور عبد العزيز الهنائي ، نائب الرئيس للشؤون المالية في البنك الإسلامي للتنمية ، و اعضاء البنك

وأكد سمو الشيخ حمدان على أهمية دعم مبادرة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي و البنك الإسلامي للتنمية وأبرز موقفه كشريك استراتيجي و مساهم رئيسي في تحقيق نجاح هذه المبادرة .

دولة الإمارات العربية المتحدة ، واحدة من المؤسسين الرئيسيين للبنك، تمثل حصتها 7.54 % ، أو 1.36 مليار دينار إسلامي ، من رأس مال البنك الإسلامي للتنمية .

القائمة هي نتيجة لجهود مشتركة بين وزارة المالية و اللجنة العليا لمبادرة الاقتصاد الإسلامي، بورصة Nasdaq دبي و البنك الإسلامي للتنمية .

وقال الدكتور الهنائي “، البنك الإسلامي للتنمية يوسع برنامج زيادة رأس المال لتمويل أنشطة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، و مركز المالية الإسلامية يسعى الى نموه نموا سريعا من دبي وهذا الإدراج مكان ممتاز لدعم إصدار الصكوك لدينا “،.

وأشار إلىالى ان الشريعة والتقاليد في دولة الإمارات والتمويل والخبرة ، وبحكم موقعها في قلب العالم الإسلامي ، هذا جنبا إلى جنب مع البنية التنظيمية على مستوى عالمي ، يوفر البنك الإسلامي للتنمية للمستثمرين المكان المثالي ،.

وقال عبيد حميد الطاير ، وزير الدولة للشؤون المالية ، ان إدراج صكوك البنك الإسلامي للتنمية في Nasdaq دبي تقدم دعما كبيرا إلى ‘ دبي  عاصمة الاقتصاد الإسلامي ” المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس و رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة و حاكم دبي.” وقال الطاير أن الاقتصاد الإسلامي يلعب دورا قياديا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات العشر المقبلة بسبب قواعده الراسخة و العادلة التي توفر المتطلبات الأمنية الأساسية بالنسبة للمستثمرين.