أعلنت “مجموعة البركة المصرفية” عن انطلاق برنامج للتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أنه سيعود بالفائدة والنفع على صناعة المال الإسلامية. على أن تتركز المبادرة الأولى فيه على عوامل تمكين بيئة إدارة المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بصيغ المشاركات.

وأكد عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، سعادته بهذا التعاون “مع مؤسسة عريقة ومرموقة مثل البنك الدولي،” مؤكداً أن لتعاون “يعد دليلاً على مدى التزام مجموعة البركة الراسخ بالبحث العلمي وبناء قاعدة معرفية ومعلوماتية صلبة تفيد صناعة المال الإسلامية، كما يعتبر هذا التعاون امتداداً للدور الطليعي والرائد الذي ظلت تقوم به مجموعة البركة في هذا المجال الحيوي والهام.”

وشدد يوسف على أن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي تعقد سنويا منذ أكثر من ثلاثة “تمثل رافداً رئيسياً، ومنبعاً أساسياً للقرارات والفتاوى التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية في تطوير المنتجات، وفي إصدار المعايير، والموجهات الاسترشادية الجديدة التي تصدر عن المؤسسات الداعمة لصناعة المال الإسلامية.”

من جانبه، قال أبايومي الاوودى، رئيس التمويل الإسلامي في البنك الدولي، إن هناك حاجة إلى “إرساء قاعدة راسخة تتيح نمو نظام المشاركة في الربح والخسارة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة في عالمنا اليوم” مضيفا أن بعد البحث مع فريق البحوث في مجموعة البركة المصرفية جرى الاتفاق على وجوب “التطرق إلى المخاوف الناشئة من ان أغلب الأصول المصرفية الإسلامية قائمة على الديون، وأن الأدوات الاستثمارية المعتمدة على المشاركات (مثل المشاركة والمضاربة) لا تشكل جزءاً ملموساً من المحفظة الاستثمارية الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود الرامية إلى الحد من تلك المخاطر إما محدودة أو معدومة.”

وتابع المسؤول الدولي بالقول إن الاستثمارات المعتمدة على المشاركة في الملكية “تعتبر ضئيلة جداً في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.” متوقعا طرح نتائج البحث الأولية في الربع الأول من عام 2015.