أعلن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، أن مملكة البحرين بصدد تنفيذ مشاريع ممولة من برنامج التنمية الخليجي بلغت قيمتها 4.434 مليار دولار، ضمن الخطة المرحلية لما اصطلح عليه مجازا بـ«مارشال خليجي» لترقية البنية الاقتصادية والاجتماعية والإسكانية في البحرين.

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلنت في مارس (آذار) من عام 2011، برنامجا ضخما للتنمية الخليجية بـ20 مليار دولار، موجهة إلى كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، في إطار مشروع تنموي خليجي في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها البلدان.

وقال الشيخ خالد آل خليفة إنه جرى توجيه وزارة الإسكان بتنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال عام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال عام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال عام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، موزعة على مختلف المناطق في مملكة البحرين، وبالأخص المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية. بينما جرى توجيه النسبة المتبقية من إجمالي التمويلات الممنوحة لمملكة البحرين والبالغة 51 في المائة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي والتي توازي 2.24 مليار دولار، فإنها ستوزع على مشاريع تنموية أخرى في قطاعات الكهرباء والماء.

وقال انه سوف يتم تمويل جميع الوحدات السكنية 9،232 بثلاثة صناديق من مجلس التعاون الخليجي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية أبوظبي.

“والبحرين في عملية إطلاق مشاريع تقدر قيمتها بنحو 4.43 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال برنامج المساعدات دول مجلس التعاون الخليجي”، على حد قوله.