قال رئيس هيئة النفط والغاز الوطنية في الحكومة أن البحرين سوف ترفع تدريجيا سعر البيع المحلي لوقود الديزل، إلى ما يعادل ضعف سعره الحالي بحلول عام 2017، من أجل الحد من العبء ثقيل على مالية الدولة.

سيرتفع السعر بحدود 20 فلسا إلى 120 فلسا ($ 0.32) للتر الواحد في يناير المقبل، ومن 15 إلى 140 فلس في يناير كانون الثاني عام 2015، 160 فلس في يناير كانون الثاني 2016 و 180 فلس في يناير كانون الثاني عام 2017.

وقالت الهيئة أنه حتى بعد ارتفاع الأسعار. الديزل سيظل أرخص في البحرين مما هو عليه في البلدان المجاورة. وقال أنه صيادي البحرين سيشترون الديزل بسعر أقل من الأسعار الرسمية الجديدة.

مثل غيرها من مصدري الطاقة الخليجين، البحرين تنفق بكثافة لدعم أسعار الوقود للمستهلكين، لكنها أقل قدرة على تحمل الأعباء المالية، والبلاد ليست غنية مثل جيرانها، وتضرر اقتصادها منذ عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية.

حذر صندوق النقد الدولي هذا العام أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح الاقتصاد في البحرين لوقف عبء ديونها التي لا يمكن تحملها. ومن المتوقع أن تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 3.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لمحللين.

قالت هيئة النفط والغاز أن مخصصات الدعم في الميزانية الوطنية قفزت 93 في المئة بين عامي 2007 و 2012. ولم تحدد كم ستوفر الحكومة من المال من خلال رفع أسعار الديزل.

في سبتمبر، اجتمع وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة خطط طويلة الأجل لتوحيد أسعار الوقود لمنع التهريب. ولم يتضح إذا كان قرار البحرين على الديزل مرتبطا بهذا الاجتماع.