Preloader logo

البحرين تتطلع الى القوانين الجديدة للحصول على عقود التمويل الإسلامي

ويأتي التحرك كجزء من حملة أوسع لتجديد جهود البحرين في مجال التمويل الإسلامي.

أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية لدراسة التغييرات المحتملة لقواعد ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن للبنوك الإسلامية في المملكة ان توفرها للمستثمرين المعتمدين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة أوسع لتجديد جهود البحرين في مجال التمويل الإسلامي ، وهي الصناعة التي ساعدت على الرواد، في مواجهة المنافسة المتزايدة من مراكز أخرى مثل دبي ولندن وكوالالمبور.

ان القواعد المقترحة تسمح للبنوك الإسلامية لإعداد عقود التمويل الخاصة على أساس الوكالة ، واتفاق الوكالة المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يوافق المستثمر على تحمل المخاطر الكاملة الناجمة عن التخلف عن السداد.

ولكن في خطوة واضحة للحد من المخاطر و التأثير المحتمل على الصكوك الإسلامية الأخرى ، ستكون هناك حاجة المصارف الإسلامية إلى عزل تلك الأموال عن الميزانيات العمومية الخاصة بها عن طريق إنشاء المركبات الخاصة ذات الأغراض الخاصة التي ستظل تحت سيطرة البنوك.

فترة التشاور لإغلاق القواعد المقترحة حتى الــ 20 من ابريل/ نيسان.

وقد تم تعيين البنك المركزي أيضا لإطلاق إطار تنظيمي جديد للتأمين الإسلامي، في إجراء مراجعة شاملة لمعايير التي من آمال المنظم ان تؤدي إلى جذب أعمال جديدة في هذا القطاع.

في ديسمبر ، فإن البنك المركزي اجتمع رسميا لإصدار قائمة القواعد وإدراج الأوراق المالية ، بما في ذلك الصكوك، في محاولة لجعل العملية أكثر كفاءة.