جاءت المؤشرات أو التوقعات التي يطلقها صندوق النقد تكون دائما في إطار الموجود لا المأمول وهناك فارق كبير بين الأمل والحقائق 4 % وإذا كانت نسبة النمو المتوقعة قد تتجاوز في عام 2014 و 2015
قال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية أجرى مناقشات مع مسؤولين سعوديين كبار والشركات في وقت سابق من هذا الشهر” انه سوف يرأس النمو من خلال الإنفاق الحكومي ونشاط القطاع الخاص القوي والمخاطر هذا النمو للتغلب على التوقعات بالتساوي ومن المرجح أن يظل التضخم هادئا ” .
” المملكة العربية السعودية لا تزال تلعب دورا نظاميا في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي مما يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وإقليميا المملكة العربية السعودية هي المزود السخي من المساعدات المالية إلى البلدان الأخرى في حين أن تلك التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون الذين يعملون في البلاد تشكل مصدرا هاما للدخل للعديد من البلدان ”
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي يقول : ” إن خطوات المملكة تجاه الإصلاحات الاقتصادية حيث الحكومة تقوم برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي والاستثمار لتطوير وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ويجري إحراز تقدم مهم حيث يركز البرنامج على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة نوعية التعليم والمهارات وتوظيف المواطنين السعوديين أكثر في القطاع الخاص”
ومع ذلك ستواصل المملكة العربية السعودية أن تشهد انخفاضا في الفائض المالي ” ويتوقع صندوق النقد الدولي ان الفائض المالي السعودي يتجه إلى مزيد من التراجع في عام 2014 مع زيادة الإنفاق الحكومي وربما تتجه الميزانية إلى عجز في السنوات القليلة المقبلة وبالتالي من المهم أن يتباطأ نمو الإنفاق الحكومي.
ويقول كالين ” ينبغي الحفاظ المخازن المالية المؤقتة الكبيرة التي تراكمت لدى الحكومة على مدى العقد الماضي تقدم بالفعل حماية مهمة للاقتصاد في حال حدوث صدمة سلبية مثل انخفاض أسعار النفط ”
وقد بدأت السلطات بإجراءات لتعزيز الإطار المالي ويتم تشجيعهم من قبل وكالات عالمية مثل صندوق النقد الدولي للبناء على هذا التقدم لمواصلة إصلاح الميزانية السنوية وإدخال إطار ميزانية متوسطة الأجل وتطوير أدوات لإدارة تقلبات إيرادات النفط.
