Preloader logo

الاقتصاد السعودي حقق نمواً بـ 8.8 بالمئة في الربع الثالث

الهند تستعد لخسارة لقب “الاقتصاد الأسرع نموا” لصالح السعودية

من المتوقع أن تفقد الهند لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا هذا العام، بعد أن تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج، ليعطي المركز الأول إلى السعودية، حسب وكالة بلومبرغ.
ومن المقدر، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس، وفقا للتقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية، في حين كانت توقعات النمو بنسبة 6.8 بالمئة من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لوكالة بلومبيرغ.
ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7 بالمئة في العام السابق، ليخسر بذلك الاقتصاد الهندي المرتبة الأولى لصالح الاقتصاد السعودي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 7.6 بالمئة، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية المقبلة في 1 فبراير، والتي ستكون أيضًا آخر خطة إنفاق حكومي لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.
وكان للهند بداية جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، وخفف النمو في بلدان أخرى.
ولم ينته بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية، من التشديد حتى الآن. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي في الهند معدلات الفائدة بربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حيث يظل التضخم الأساسي ثابتا.
وقد حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الربع الثالث من العام 2022 بـ 8.8 بالمئة مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي 2021.
وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية بـ 14.2 بالمئة والأنشطة غير النفطية بـ 6 بالمئة، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.5 بالمئة على أساس سنوي.
كما عدلت السعودية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5 بالمئة، من النسبة السابقة عند 8 بالمئة، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إذ صرح في ديسمبر الماضي، أن التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 6 بالمئة سنويا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.