يتم تعيين العروض العامة الأولية (الاكتتابات) من الأسهم في دول الخليج العربية في الازدهار،

التشريعات والإصلاحات التنظيمية التي تتبناها دول التعاون تسهم في دفع عمليات الطرح على الاكتتاب الأولى ما يعزز تنوع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الموارد الطبيعية من النفط والغاز وفقا لأحد كبار المحامين الاكتتاب في المنطقة.
وقال حسام حوراني العضو المنتدب لدى شركة التميمي أند كومباني: “جاء استثناء شركة إعمار العقارية من بعض القيود الخاصة بالإدراج في بورصة دبي ليؤكد توجهاً صحياً لهيئات التنظيم ولن تكون إعمار آخر من يحظى بهذا الاستثناء” .

والذي سوف يسمح بعرض قيمته تصل إلى 2.45 مليار دولار وهو علامة من العلامات العصرية.

وكانت عمليات الطرح على الاكتتاب قد بلغت ذروتها عام 2007 لتصل الى 12 مليار دولار مقارنة مع 2 مليار دولار عام 2013 . وهذا يدل على الانتعاش البطيء لهذه العمليات خليجيا مقارنة مع ما جرى في بورصات العالم ما يفسر لجوء بعض شركات المنطقة لتلك البورصات لإدراج اسهمها .

ويضيف حوراني أن هيئات التنظيم الخليجية والبنوك وضعت تشجيع الشركات على الإدراج محليا في مقدمة أولوياتها . وقال: “إنها قضية تنطوي على عدد من العوامل وهي تحقق تقدماً مطرداً . وسوف تحقق موجة الإدراج المقبلة مبالغ تفوق حاجز 12 مليار دولار

وأضاف حوراني “هذا اتجاه تقف وراءه عوامل عديدة ويكتسب قوة دافعة” متوقعا أن تضاهي الذروة القادمة لعمليات الطرح العام الأولي مثيلتها في العام 2007 أو ربما تتجاوزها.

والتميمي التي أسسها منذ 25 عاما الاماراتي عصام التميمي واحدة من أكبر شركات الاستشارات القانونية في الشرق الأوسط التي بقيت مستقلة عن الشركات القانونية العالمية الكبرى. وطورت التميمي أنشطتها المالية جزئيا من خلال التركيز على عمليات الطرح العام الأولي.

و لكن حوراني استبعد انتعاش عمليات الإدراج في الإمارات قبل عام 2015 لأن الشركات سوف تكون مضطرة للكشف عن ميزانها الختامي لسنتين عند عملية الإدراج علما أنها لم تبدأ تحقيق الأرباح سوى عام 2013 .

ومما يحرض الشركات على الإسراع في خطط الإدراج انتعاش أسواق الأسهم وارتفاع أسعار معظمها حيث تضاعفت قيمة بورصة دبي ثلاث مرات منذ عام 2012