وهذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي.

وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.

وقالت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا إن “اتفاق اليوم سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسيل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي”.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، بينما قفزت أسعار بتكوين بأكثر من 1700% منذ بداية العام، مما يثير قلقا من أن السوق تشهد فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.

ووصفت منظمة الشفافية الدولية، وهي جماعة حقوقية، الاتفاق بأنه إنجاز كبير.

وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.