سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وتيم جروسر وزير نيوزيلندا للتجارة وناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما في دبي الذي حضره أيضا محمد أحمد بن عبد العزيز الشيخي، وكيل وزير وزارة الاقتصاد،وعبدالله آلصالح الوكيل الأمين لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وكبار المسؤولين والوفد المرافق لوزير نيوزيلندا.

 

واثنوا على العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيث أعرب سلطان بن سعيد المنصوري ارتياحه من الجهود المبذولة من قبل البلدين لتوسيع التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وتم تسليط الضوء على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة، وقال انه دعا المسؤولين الحكوميين والقطاع العام للاستفادة من الفرص المتاحة في الاستثمار والمشاريع المشتركة المتبادلة.

وأشار إلى أن كلا من الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا تقدم فرص الاقتصاديات المفتوحة والمرنة التي تسعى الى زيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية.

واستعرضت المناقشات نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة الرابعة الذي عقد في ولينغتون في اكتوبر /تشرين الاول عام 2013، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل السياحة والتعليم والصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والطيران المدني.

“أكد القادة من كلا البلدين على ضرورة حل القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات مثل تنفيذ الشهادات الموحدة على الواردات، وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن، وتحسين الإجراءات لاستيراد المواد الغذائية من نيوزيلندا إلى الإمارات العربية المتحدة.

اتفقت الدولتان أيضا على التعاون الوثيق لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي، وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وناقش الاجتماع أيضا سبل تشجيع الشركات في الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا لتوسيع الشراكات المتبادلة. وتنظيم زيارات لكبار رجال الأعمال من كلا الجانبين وتقديم منصات لتبادل المعلومات التجارية والصناعية والطاقة البديلة التي تم تحديدها باعتبارها أدوات الاستراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف.