قال رئيس الوزراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة تريد زيادة عدد مواطنيها العاملين في القطاع الخاص عشرة أضعاف بحلول عام 2021 ، و سوف تدخل في سوق العمل إذا لزم الأمر لتحقيق هذا الهدف .
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ادرج أهداف سياسة الحكومة للسنوات السبع القادمة في كلمة أمام أكثر من 300 من المسؤولين في أبوظبي.
وقال الشيخ محمد: ” هدفنا هو زيادة التوطين في القطاع الخاص عشرة أضعاف. تسعى الحكومة لتنفيذ عدد من التدابير إذا لم يكن هناك ما يكفي من الحوافز للعمل في القطاع الخاص “، نقلا عن وام .
أقل من 15 في المئة من ما يقرب من 9 ملايين شخص في الإمارات هم من مواطنين المحليين ، ومعظم الباقين من العمال الأجانب. أكثر من ثلثي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة موظفون في القطاع العام ، على حد قول صندوق النقد الدولي.
لكن الشيخ محمد لم يقدم اي تفاصيل بشأن الخطوات التي قد تتخذها الحكومة.
وكان مسؤولون ينظرون في مجموعة من الخيارات ، بما في ذلك تغيير قوانين العمل لجعل العمالة في القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفرض ضريبة على تحويلات العمال الأجانب من المال إلى بلدانهم الأصلية ، مما قد يجعلها أكثر تكلفة لتوظيف الأجانب.
حكومة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التحرك أكثر من مواطنيها إلى القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد و تخفيف الضغط على مالية الدولة . أي خطوات تتخذ الحكومة من المرجح أن تكون حذرة ، بسبب خطر زيادة التكاليف بالنسبة للشركات و ردع الاستثمار الأجنبي.
وأشار الشيخ محمد أيضا ان الحكومة تركز على بناء المساكن ، قائلة انها تريد تقصير فترة الانتظار للمواطنين للحصول على سكن بعد أن تقديم الطلبات إلى سنتين من خمس سنوات في الوقت الحاضر.
