خلص تقرير أعدته جانا تريك المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال الرائدة في مجال الأبحاث الإقتصادية يوم الثلاثاء لعام أن سعي المملكة لتوفير بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتوسيع قاعدتها الاقتصادية أدى إلى ظهور شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الحصول على معلومات وبيانات حول السعودية،
مضيفةً: “يسهم قطاع الهيدروكربونات- الذي لطالما كان محرّك النمو الأساسي في البلاد- في دعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة. ويتناول تقريرنا الجديد القطاعات الاقتصادية السعودية التي من المتوقع لها أن تسجّل نمواً بشكلٍ تفصيلي، وذلك مع تزويد الشريحة المتنامية من المستثمرين الساعين إلى اغتنام هذه الفرص بالمعلومات التي يحتاجونها للمضي قدماً”.
من جانبه، قال أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ل’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، إلى أن نطاق تقرير ’السعودية 2014‘ لم يقتصر على أهم المشاريع المخطط تنفيذها في مجالي البنية التحتية والمواصلات فحسب، وإنما تضمن أيضاً الجهود المبذولة من قبل المملكة لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة.
ويأتي تقرير ’السعودية 2014‘ كتتويج لأكثر من 6 أشهر من البحوث الميدانية التي أجراها فريق محللي ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، حيث يعاين أهم التوجهات والتطورات في مختلف مجالات اقتصاد المملكة، بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، والتطورات التي شهدتها مجموعة من القطاعات الأخر
ويحلل التقرير- الذي يحمل اسم تقرير ’السعودية 2014‘ – الإصلاحات التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي، بما يشمل القرار المفصلي الذي تم اتخاذه بتحرير أسواق رأس المال في المملكة، وذلك مع استكشاف الدور الإيجابي الذي سيلعبه تسهيل الحصول على المواد الأولية في اجتذاب مستثمرين عالميين جدد إلى القطاعات الصناعية الخفيفة
إن لمملكة لا تزال حتى الآن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط، إذ تستأثر ب13.1% من الإنتاج العالمي، لكن التقرير قال ان احتياجات المملكة المحلية قد تؤثر سلباً على صادراتها، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي كوسيلة لتلبية هذه الاحتياجات المحلية المتنامية، كما تناول أيضاً قرار الحكومة بالاستثمار المكثّف في المشاريع الجديدة للمياه والطاقة، والتي من شأنها تعزيز قدرات التوليد والإنتاج بشكل كبير..
وبالإضافة إلى ذلك، يسرد التقرير قائمة بأهم التحديثات المُزمَع إجراؤها في قطاع المواصلات المحلي، والتي ستثمر عن تعزيز حركة النقل وتحفيز قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد. وفي هذا السياق يعرّج تقرير ’السعودية 2014‘ على الدور الذي سيلعبه مشروع الشبكة الحديدية الخليجية في ربط مختلف أجزاء المنطقة، فضلاً عن تركيزه على المبادرات المحلية مثل شبكة المترو الجديدة المزمع إنشاؤها في مكة المكرمة، والبنية التحتية للمواصلات التي تندرج في إطار التطوير العمراني لمدينة جدة.
