، كشفت مصادر معنية أن قضايا النصب العقاري وصلت ارقام المطالبات فيها إلى 310 ملايين دينار، أي ما يتجاوز المليار دولار، علماً بأن عدداً كبيراً من المتعاملين مع الشركات التي تدور حولها الشبهات يقدر بــ11 ألف متعامل، آثر بعضهم عدم رفع شكاوى على اعتبار ان مبالغهم تتراوح ما بين 3 و6 آلاف دينار، وإذا أرادوا رفع دعاوى قضائية قد تكلف الفرد الواحد بحدود مبلغ المطالبة.

وفي ما يخص الغاء وزارة التجارة والصناعة تراخيص 9 شركات عقارية متهمة بالنصب العقاري، اكدت مصادر معنية أن الغاء التراخيص لا يمس اصول أي شركة، اذ تبقى الاصول ان وجدت رهن تصرف القضاء الذي ينظر حالياً عدداً كبيراً من قضايا النصب العقاري المتهمة فيها تلك الشركات.

كما ان المتعاملين معهم من الذين لم يتسن لهم رفع شكاوى على الشركات المشطوبة تراخيصها حتى الآن يبقى حقهم القانوني محفوظاً ومرهوناً بنوعية العقود، مؤكدة ان قرار وزارة التجارة أتى لكف يد تلك الشركات عن التعامل مرة اخرى والتسويق لمنتجات جديدة داخل الكويت.

يذكر ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اصدر قرارا وزارياً الاسبوع الماضي يقضي بإلغاء التراخيص التجارية لــ9 شركات مساهمة، بسبب مخالفتها للقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وجاءت قرارات الشطب بناء على قانون قمع الغش في المعاملات التجارية رقم 62 لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، وقرار الوزارة بشأن السمسرة العقارية.(القبس الكويتية)